ابن كيران يتعهد بملاحقة الفساد

السبت 2013/12/07
بنكيران يعرب عن رغبته الحازمة للتصدي للفساد

الرباط - أقر رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد ووعد باتخاذ اجراءات «عاجلة» من أجل معالجة الوضع، وذلك ردا على انتقادات قوية لمنظمة غير حكومية متخصصة وعدد من وسائل الإعلام المحلية.

وتتعرض الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) لانتقادات على سياستها في مجال محاربة الفساد بعد نشر مؤشر عن الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2013.

وقال ابن كيران أمام أعضاء الحكومة في الاجتماع الأسبوعي إن «النية والإرادة معقودتان للعمل على محاربة هذه الآفة الخطيرة عبر إعمال القانون والتعاون مع المؤسسات المختصة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشكل استعجالي وناجع وفعال، وتحمل المسؤولية كاملة لمحاربة هذه الآفة».

وخلال جلسة مجلس الوزراء في الرباط، أعرب ابن كيران عن «رغبته الحازمة في مواجهة هذه الآفة من خلال تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية واتخاذ اجراءات ضرورية في هذا المجال»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية. وأضاف ابن كيران قائلا : «بوصفها حكومة مسؤولة، يجب أن نقر بأن بلدنا لم يحقق تقدما في مجال مكافحة الفساد مقارنة مع مجالات أخرى». وشدّد على ضرورة الإسراع في تبني قانون الهيئة الوطنية للشفافية والتصدي للفساد وكذلك الإسراع في تبني «استراتيجية وطنية للتصدي».

وكان الاتحاد المغربي للشغل أعلن عن مقاطعته للاجتماع التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب الذي انعقد الأربعاء بدعوة من رئيس الحكومة. وحمّل الحكومة «مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية».

واعتبر أن إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط منها بالخصوص ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور.

كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في اعتماد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذلك الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.

يشار إلى أن منظمة الشفافية العالمية كشفت في تقريرها الأخير عن تراجع في تصنيف المملكة المغربية على المستوى العالمي.

2