اتحاد الشغل يصعد ضد حكومة الشاهد

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يريد اتفاقا واقعيا مع النقابات يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور.
السبت 2018/11/24
اتحاد الشغل يحمل الحكومة مسؤولية "الخيارات الخاطئة"

تونس - قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد في خطوة يبدو أنها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.

وجاءت تصريحات الشاهد في وقت أقر فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام وحوالي 6 بالمئة العام الماضي.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ العام 2011 خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

لكن رئيس الحكومة قال في خطاب أمام البرلمان "هناك مشكلة حقيقية في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.. وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة".

وأضاف "نريد الوصول لاتفاق واقعي يراعي المالية العمومية".

لكن اتحاد الشغل الذي يضم نحو مليون عضو، أصدر بيانا قال فيه إنه "يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور.. ويسجل تعمق الأزمة الشاملة بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد.

إقرأ أيضاً: اتحاد الشغل يخوض الانتخابات: هل هو إعلان لعهد حكم الشغالين في تونس