اتحاد نقابات تونس يحمل حركة النهضة مسؤولية فشل الحوار

الأحد 2013/09/22
العباسي: بيان النهضة لربح الوقت

تونس – حمّل اتحاد نقابات تونس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة المسؤولية الرئيسية عن فشل الحوار ما يهدد باستمرار الأزمة في البلاد.

وقال حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل، في مؤتمر صحفي أمس "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخارطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخارطة".

وأضاف العباسي "قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخارطة الطريق وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت".

وكان الائتلاف الحاكم قد ذكر في بيانه المشترك بأنه حريص على "إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".

من جهتها عبرت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف، في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، عن قبولها بمبادرة رباعي الوساطة و"استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة".

لكن لم يتم التصريح بشكل واضح عن القبول ببنود المبادرة بل تفضل الحركة على الأرجح وضع كل النقاط على طاولة الحوار دون التقيد بالتزام مسبق.

وتتلخص المبادرة الجديدة في دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة يتم التوافق حولها خلال أسبوع، تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز الثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني. وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان.

وحددت أشغال المجلس بأربعة أسابيع يتم خلالها إتمام الدستور بالاستعانة بخبراء وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد المواعيد الانتخابية.

وتعد هذه المبادرة هي الثانية التي يطرحها اتحاد الشغل منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو وقد تفادى هذه المرة الشرط المسبق للمعارضة بحل الحكومة المؤقتة بشكل فوري بعد فشل المشاورات التي امتدت على أسابيع في المرحلة الأولى.

وقال قاسم عفية نائب أمين عام اتحاد الشغل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "نعتبر أن الحد الأدنى للجلوس على طاولة الحوار هو الاتفاق حول الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة وتركيبتها وضبط آجال محددة للانتهاء من ذلك، غير ذلك يعتبر محاولة لربح الوقت وضرب مصداقية الحوار وبالتالي إغراق البلاد في المشاكل".

وأضاف قاسم "كلما مر الوقت تعمقت الأزمة الاقتصادية أكثر وهم (الاتلاف الحاكم) يتحملون المسؤولية في ذلك. يوما بعد يوم يتضح أن لا همّ لهم إلا السلطة".

ويبدو أن الأزمة السياسية ما تزال تراوح مكانها في ظل غياب تاريخ محدد لانطلاق الحوار الوطني الذي كان مقررا سلفا في مطلع الأسبوع بعد طرح خارطة الطريق لكن غموض موقف النهضة منها جعل هذا الحوار معلقا الآن.

ولا يفضل الاتحاد انطلاق الحوار بتوافق هش بينما لا تجد مبادرته تجاوبا من كامل الأجنحة داخل حركة النهضة التي تملك الأغلبية داخل المجلس وبإمكانها تعطيل التوافقات.

وقال النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة نجيب مراد لوكالة لـ(د. ب. أ) "بصفتي نائبا لا أعترف بمبادرة الرباعية. هذه الحكومة شرعية والمجلس التأسيسي هو الوحيد المخول للبت في مصيرها وأية حكومة أخرى يجب أن يصادق عليها داخل المجلس". وأضاف مراد "ما يحدث مهزلة فيها الكثير من المغالطات ولا تتوافق مع مقومات الأزمة السياسية. ليس هناك أزمة في تونس".

مع ذلك فالتداعيات الاقتصادية تزداد سوءا في تونس، وحذر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري من استمرار الاحتقان السياسي بين السلطة والمعارضة وتأثيره على سلامة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى الاستقرار لدفع الاستثمار والتشغيل.

وتراجع اقتصاد تونس المصنف في المرتبة الأربعين في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2012 إلى المركز رقم 83 في الفترة ما بين عامي 2013 و2014، وذلك وفقا لأحدث تقرير لمؤسسة دافوس الاقتصادية.

وكانت الحكومة التونسية خفضت توقعاتها للنمو في العام الجاري مرتين من 4.5 بالمئة إلى 4 بالمئة ثم إلى 3.6 بالمئة وعزت ذلك إلى الوضع الاقتصادي الصعب وتراجع القطاع الزراعي وانخفاض معدل النمو العالمي.

وتتطلع الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية فى حدود 6.5 بالمئة العام القادم مقابل 7.5 بالمئة منتظرة لهذا العام.

وحذرت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف، المسؤولة عن تشغيل أكثر من مليون و400 ألف عامل في القطاع الخاص، خلال مؤتمر صحفي، من استمرار "الضبابية وغياب الرؤية الواضحة" وتأثير ذلك على الاقتصاد المتعثر وسمعة تونس.

وقالت بوشماوي "لن يكون هناك استثمار وتشغيل في ظل عدم توفر المناخ العام الملائم. التجارة الموازية دمرت الاقتصاد والعديد من الشركات تغادر تونس".

وفي ذروة النمو الاقتصادي كانت تونس تفاخر قبل الثورة بوجود طبقة متوسطة تعد الأوسع في المنطقة العربية لكن بوشماوي قالت إن "هذه الطبقة في طور الاضمحلال".

وانخفضت الطبقة المتوسطة من أكثر من ثمانين بالمئة ما قبل الثورة عام 2011 إلى ما دون الخمسين بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15.6 بالمئة لكن النسبة تخفي تفاوتا جهويا واسعا حيث يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 30 بالمئة في المناطق المهمشة والفقيرة.

2