اتساع الشكوك بشأن مدى استقرار إنتاج ليبيا النفطي

تزايد مطالب الفصائل المتنازعة يحاصر القطاع النفطي، وقيود مالية تعرقل إصلاح أضرار منشآت الإنتاج والتصدير.
الأربعاء 2018/03/07
أفق مفتوح على كافة الاحتمالات

تونس - يدور إنتاج ليبيا من النفط حول استقرار هش عند نحو مليون برميل يوميا منذ عدة أشهر، بعد أن تم حل معظم الإغلاقات الأخيرة سريعا. ولم يستمر الإغلاق في الشرارة، أكبر حقول ليبيا، يوم الأحد سوى أقل من 24 ساعة.

لكن التوقفات التي حدثت في الآونة الأخيرة بسبب احتجاجات حراس في حقل الفيل بشأن الرواتب والمزايا، وبسبب مالك عقار قال إنه يريد إزالة نفايات من أرضه، تلقي الضوء على المخاطر المستمرة على الإنتاج في بلد يفتقر إلى قوات أمنية مركزية وسلطة سياسية موحدة.

أسباب الإغلاقات

تشمل أسباب الإغلاقات في الآونة الأخيرة احتجاجات الحراس، وضغط مجموعات مسلحة من أجل إطلاق سراح أعضائها المسجونين وما يبدو من مناورات سياسية في الشرق.

 

تفاقمت الشكوك بشأن مدى استقرار التعافي الجزئي لإنتاج ليبيا النفطي بعد تعرض اثنين من أكبر حقول النفط للإغلاق في تعاقب سريع، أدى إلى حجب نحو 400 ألف برميل يوميا من إنتاج البلاد

وفي بعض الأحيان تحدث إغلاقات في حقول نائية أو في مرافئ، ويكون ذلك بفعل أشخاص لديهم القدرة على الوصول إلى صناديق التحكم التي بها صمامات خطوط الأنابيب.

وكان الإنتاج قد توقف بشكل متكرر في حقل الشرارة الرئيسي بسبب إغلاق مجموعات قرب الزنتان لخط أنابيب طويل يمتد إلى الساحل، بعد أن أصبحت مدينة الزنتان الواقعة غرب البلاد مركز نفوذ عسكري منذ انتفاضة عام 2011. وفي أغلب الأحيان لا يكون بيد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي ليست لديها سلطة على المجموعات المسلحة حتى في العاصمة، سوى القليل مما يمكن فعله لإنهاء الإغلاقات.

ومن المفترض أن يتولى حرس المنشآت النفطية حماية منشآت النفط. لكن وضع هؤلاء الرسمي، شأنه شأن القوات الأمنية في أنحاء أخرى من البلاد، مفروض ذاتيا كما أن تحركاتهم تحكمها مصالح محلية النطاق بعيدا عن أي سلطة مركزية.

تشكل القيود المالية على المؤسسة الليبية للنفط عائقا أساسيا أمام زيادة إنتاج ليبيا رغم انتهاء عمليات حصار دامت لفترات أطول بداية من منتصف عام 2016.

وتتسم العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق بالتوتر، حيث اشتكت المؤسسة مرارا من انقطاع مخصصات الميزانية في حين تقول حكومة الوفاق إن مواردها الخاصة محدودة.

ويلوح في الأفق أيضا خطر سياسي أكبر، إذ تعارض فصائل في شرق البلاد الذي يضم معظم ثروة ليبيا النفطية حكومة الوفاق وتقول إنها لا توزع ما يكفي من الدخل النفطي على المناطق الشرقية.

وهدد بعض المتشددين في الشرق بوقف إنتاج النفط على الرغم من أن الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد حاليا، والذي لديه علاقات جيدة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أبقى الحقول والموانئ مفتوحة.

ولا يزال الوضع الأمني متقلبا، ففي ديسمبر الماضي تسبب تفجير خط أنابيب في شرق ليبيا في توقف ضخ ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا وإن كان إصلاح الخط تم بسرعة كبيرة.

جرى إعفاء ليبيا بجانب نيجيريا من تخفيضات إنتاج قادتها أوبك بهدف دعم أسعار الخام وجرى تمديدها حتى نهاية 2018.

ورغم التكهنات بأن البلدين اللذين يعانيان من اضطرابات، سيتعرضان لضغوط من أجل الانضمام إلى اتفاق تقييد الإمدادات، فإنهما ألمحا إلى نيتهما زيادة الإنتاج. وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في قارة أفريقيا، وهي مصدر مهم لإمدادات الخام الخفيف المنخفض الكبريت إلى أوروبا.

وكانت قبل نحو 5 عقود تنتج ما يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا. وقبل الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله قبل 7 سنوات، كانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا.

المؤسسة الوطنية للنفط عرضت خططا لزيادة الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يوميا إذا توفرت الاستثمارات
المؤسسة الوطنية للنفط عرضت خططا لزيادة الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يوميا إذا توفرت الاستثمارات

وفي العام الماضي عرضت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة خططا تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023، لكنها قالت إن هذا يحتاج استثمارات بنحو 18 مليار دولار. ولدى شركات نفط أجنبية من بينها إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وكونوكو فيليبس وهيس الأميركيتين حصص في الإنتاج عبر مشاريع مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

المخاطر الحالية

يشهد البلد الكبير الذي فيه عدد سكان قليل انقسامات ونزاعات على السلطة منذ عام 2011. وقد استخدمت مجموعات محلية منشآت النفط كأدوات مساومة من أجل الضغط لتحقيق مطالب مالية وسياسية.

وعطلت فصائل مسلحة في أنحاء البلاد الإنتاج في حقول وموانئ رئيسية بين 2014 و2016. وأدى الإغلاق العشوائي لفترات طويلة إلى انخفاض الضغط في آبار النفط.

ومع انخفاض إيرادات ليبيا من صادرات النفط، أصبحت المطالبات بالرواتب والتنمية المحلية وفرص العمل، والتي تذكي عمليات الإغلاق، أكثر انتشارا.

ورغم تراجع الهجمات على المنشآت النفطية، لكن لم يتم إصلاح الأضرار الكبيرة في صهاريج التخزين في أكبر ميناءين في ليبيا وهما السدرة وراس لانوف. ولا تزال حقول من بينها المبروك والغاني مغلقة.

وحافظت المؤسسة الليبية للنفط على احتكار تصدير النفط، بعد فشل محاولات فصائل في الشرق بيع النفط بشكل مستقل. لكن الضبابية لا تزال تهيمن على قطاع النفط في ظل انقسام البلاد بين حكومتين إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد.

10