اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية في الكويت

الجمعة 2014/06/06
مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الوسائل التي يلجأ إليها "الهاكرز"

الكويت- أطلقت وزارة الداخلية في الكويت حملة إعلامية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوعية المواطنين والمقيمين وتحذيرهم من قراصنة المواقع الإلكترونية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في الوزارة عادل الحشاش إن جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني ازدادت مؤخرا ودخلت مرحلة الاحتراف بعد أن تم تشكيل عصابات دولية منظمة تعمل خارج الحدود وتصطاد ضحاياها عبر الإنترنت من مختلف دول العالم.

وأوضح الحشاش أن الحملة تشمل التوعية في مختلف وسائل الإعلام علاوة على تفعيل الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشمل توزيع بروشورات توعوية وإعلانات (رول اب) في المؤسسات والجهات الحكومية في جميع مناطق الكويت.

ودعا الشباب والأطفال من الجنسين متصفحي ومستخدمي المواقع الإلكترونية إلى التأكد أولا من مصدر الرسائل في حال طلب بيانات شخصية وحسابات مصرفية، مطالبا في الوقت ذاته بعدم الدخول إلى المواقع المشبوهة وغير معلومة المصدر أو تبادل الملفات الشخصية الحساسة لعدم إتاحة الفرصة للمحتالين لبيع البيانات الشخصية والحسابات السرية.

وأشار إلى أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تعد أكثر الأدوات والوسائل التي يلجأ إليها المحتالون لنصب شباكهم حول الضحايا، مبينا أن استخدام هذه المواقع قد يفتح ثغرات لا تحمد عقباها داخل شبكات الشركات والجهات الحكومية وحتى اختراق أجهزة العامة، حيث يبحث دائما (الهاكرز) عن المواقع التي تحوي عددا هائلا من المستخدمين والأعضاء والزوار لإصابة أجهزة المستخدمين ببرمجيات ضارة.

وأكد أن إدارة الجرائم الإلكترونية على استعداد تام لتلقي البلاغات عن أي جريمة من جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية لتعقب مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث سيتم التعامل في هذا الشأن بسرية تامة.

وكان مدير إدارة الجرائم الإلكترونية يوسف الحبيب كشف أن الداخلية تعاملت مع 1560 قضية خلال عامي 2012 و2013، مضيفا أن عصابات عالمية منظمة تستهدف مواطنين ومقيمين، وتمكنت من خداعهم والتقاط صور لهم، وهم بأوضاع مخلة بالآداب، وتم ابتزازهم بمبالغ كبيرة، لتجنب نشر الصور.

وشدد على ضرورة أن يتبع الأشخاص، الذين يتعاملون مع شركات تجارية تورد لهم بضاعة من الخارج، الإجراءات الأكثر أمنا عند تحويل الأموال على حسابات تلك الشركات من خلال التواصل معهم هاتفيا، محذرا من بعض “الهاكزر” الذين تمكنوا من اختراق حسابات العديد من تلك الشركات واستولوا على أموال الأشخاص.

وأكد أن الدولة تشهد قصورا ملحوظا من الناحية التقنية، حيث أن الأنظمة الحالية لدى وزارة المواصلات لا تلبي احتياجات الدولة من الناحية الأمنية، بالإضافة إلى عدم وجود مقسم للإنترنت يحول دون الكشف عن العديد من القضايا، وبالتالي ضياع حقوق الكثير من الأشخاص.

18