اتفاق تيران وصنافير.. أكبر من جسر وأقل من أزمة

النظر إلى الأحداث بشكل عاطفي ومتسرع لا يمكّن من قراءة متأنية ورصينة لها، فالذهاب مباشرة إلى الاعتراض على ما قامت به الدولة المصرية في خصوص جزيرتي تيران وصنافير وإعادتهما إلى الجانب السعودي يعتبر أمرا عبثيا إن لم يكن محتكما لقراءات المصالح المتبادلة بين الطرفين في الجانب الاقتصادي والاستراتيجي على مستوى كامل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي أصبحت السعودية طرفا مباشرا فيها ولها شروطها أيضا في الحفاظ على السلام في المنطقة عبر تسوية عادلة لها.
الخميس 2016/04/14
أصوات رافضة

القاهرة – منذ أعلنت مصر عن الاتفاق الذي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيين الحدود البحرية، لم تنته حالة الانقسام بين المصريين حول حقيقة تنازل الرئيس المصري عن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين كانت منحتهما الرياض للقاهرة لاستخدامهما ضد إسرائيل أثناء الحروب التي اندلعت بين الطرفين قبل توقيع معاهدة السلام في 1979.

كشف هذا الانقسام عن تناقضات بالجملة في الطريقة التي يحاول بها كل طرف إثبات البراهين التي يعتمد عليها لتأكيد وجهة نظره، حتى لو كان ذلك من خلال اللجوء إلى شخصيات يختلف معها في الأفكار والتوجهات، بل ويعاديها.

في هذا الفريق نجد الإسلاميين الذين لم يتوانوا عن استحضار “عدوهم” جمال عبدالناصر من أجل محاولة إثبات أن السيسي تنازل عن الجزيرتين للسعودية نظير مجموعة من المساعدات المالية والاقتصادية. واستند هذا الفريق إلى مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يقول فيه إن “الجزيرتين مصريتان، ولا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقترب منهما”.

لم يتوقف الأمر على تناقضات الإسلاميين، وزاد ليصل إلى ثوار 25 يناير 2011، الذين خرجوا إلى الميادين وأجبروا حسني مبارك على ترك الحكم، لكنهم جعلوا منه بطلا شعبيا مؤخّرا، وتداولوا مقطع فيديو له يقول خلاله إنه “لن يتنازل عن شبر واحد من التراب المصري، ولا مجال للتنازل عن الجزيرتين”.

الفريق المضاد، الذي يرى في عبدالفتاح السيسي رئيسا وطنيا لا يفرط في التراب المصري من أجل بضعة مليارات، كان أكثر تناقضا من الفريقين السابقين، حين اعتمد على رأي لمحمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، والذي يُنظر إليه من جانب أنصار السيسي على أنه خائن، لأنه ترك منصبه في وقت حرج وهرب خارج البلاد. وقد استند هذا الفريق إلى مقال كتبه البرادعي، عام 1983 في المجلة الأميركية للقانون الدولي، لمح فيه إلى أن السعودية “تدعي” أن الجزيرتين سعوديتان.

وسألت “العرب” مصادر مسؤولة عن تلك الظروف التي دفعت الرئيسين جمال عبدالناصر وحسني مبارك إلى الحديث عن الجزيرتين بهذا الشكل، فقالت إن عبدالناصر كان يتحدث أمام حشد من الجماهير كعادته، وتطرق إلى الجزيرتين بلهجة حادة كانت موجهة بالأساس لإسرائيل والرأي العام العالمي وليس للسعودية، مفادها أن من حق مصر الدفاع عن الجزيرتين وتفتيش السفن الإسرائيلية قبل عبورها من مضيق تيران، تحسبا لأن تكون محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية.

عبدالفتاح السيسي: مصر لم تفرط في ذرة رمل والكلمة العليا للبرلمان

وأشارت المصادر إلى أن رفض مبارك إقامة الجسر البري بين سيناء والسعودية، كان بضغط من رجال الأعمال أصحاب الاستثمارات والأنشطة السياحية في شرم الشيخ، ومع تقارب نظام مبارك وقتها من رجال الأعمال ودخولهم طرفا في صنع القرار داخل الدولة، رضخ الرئيس المصري الأسبق لطلبهم برفض إقامة الجسر على الجزيرتين، بالتالي تعطلت إجراءات تسليمهما إلى السعودية مرة أخرى.

كما قال مسؤولون في نظام مبارك في أكثر من مناسبة إن الرئيس الأسبق كان يرى “تهديدات أمنية” قد تهدد القطر المصري بعد بناء الجسر مع السعودية التي كانت تعاني من موجة إرهاب كبيرة تمثلت في هجمات تبناها تنظيم القاعدة خلال العقد الماضي.

انقسامات صارخة

الانقسام الصارخ، الذي زاد الفجوة والتفرقة بين المصريين في نظرتهم إلى نظام السيسي بشكل عام، دفع الحكومة المصرية إلى الكشف عن وثائق قديمة لإثبات رؤيتها في ما يتعلق بالجزيرتين. وقامت بتوزيعها على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، في محاولة لإقناع كل الأطراف بأن ما قام به الرئيس المصري إجراء سليم لا يتناقض مع سيادة الدولة المصرية. غير أن محاولات الحكومة في هذا الشأن لم تؤت ثمارها، خاصة مع خروج شخصيات سياسية وإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تصدير فكرة أن تأخر الحكومة في الإعلان عن هذه الوثائق، يعني أنها في ورطة وتحاول الدفاع عن موقف النظام.

أمام هذا المشهد الضبابي، لم يكن أمام مؤسسة الرئاسة إلا الإعلان عن عقد اجتماع جمع السيسي بممثلين للمجتمع من جميع الفئات. وشرح السيسي خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد الأربعاء، أبعاد وتفاصيل الاتفاق الذي جرى توقيعه مع الجانب السعودي بشأن تعيين الحدود وغلق الحديث عن تنازله عن الجزيرتين. وأكّد أن “الدولة المصرية لم تفرط في حقها وأعطت للناس حقوقها”، مضيفا “مصر لم تفرط في ذرة رمل من حقوقها سواء للسعودية أو لغيرها”.

وأوضح أن “موضوع تيران وصنافير لم يتم تداوله من قبل ولم يتم طرحه على الإعلام، منعا من إيذاء الرأي العام بمصر والسعودية، ونظرا لظروف سياسية وأمنية”.

الاتفاق المصري السعودي موجه بالأساس إلى إيران

فوائد استراتيجية

محمد عبدالمقصود، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، كانت له تفسيرات عدّة، تتعلق بموافقة مصر على إعادة الجزيرتين إلى السعودية، أهمها الاستفادة الاقتصادية التي سوف تعود عليها، كما أن الاتفاق الأخير بين البلدين يقضي أن تحصل مصر على 25 بالمئة من النفط والثروات المعدنية التي سيتم استخراجها من الأحواض الجوفية بالمنطقة دون قيامها بأي إجراءات تنقيب، وإذا كانت لا تحتاج إلى نفط يحق لها أن تحصل على قيمته المادية.

وتقع الجزيرتان عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، وتم الطرق إليها في شروط اتفاقية السلام عام 1979 بين مصر وإسرائيل.

وأضاف عبدالمقصود لـ”العرب” أن القيمة الفعلية للجزيرتين بالنسبة إلى مصر، استكمال بناء جسر الملك سلمان، المقرر له أن يكون بين جزيرة تيران والسعودية، وفوائده على مصر متعددة. وأهمها أن جزءا من جسد الجسر سيكون عبارة عن خطوط نقل بترول من الخليج إلى مصر عن طريق ميناء سوميد في سيناء، ومنه إلى ميناء سيدي كرير بالإسكندرية لنقل البترول إلى دول جنوب أوروبا، وإذا اقتصر نقل البترول في هذه الخطوط على ما تنتجه السعودية فقط يوميا، ما قيمته مليون ونصف برميل، فإن مصر ستتحصل على 2 مليار دولار سنويا كعائدات نقل البترول السعودي فقط.

هذه الخطوط، بحسب اللواء عبدالمقصود، سوف تقضي على تهديدات إيران المستمرة بغلق مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه طهران، ويمكن لها بسهولة أن تغلق حركة نقل البترول إلى دول أوروبا.

بالتالي فإن الاتفاق المصري السعودي في هذا الشأن موجه بالأساس إلى إيران، والميزة أن التكلفة الواقعة على مصر من إنشاء هذه الخطوط ستكون قليلة للغاية، على اعتبار أن خطر غلق إيران لمضيق هرمز أكثر من خطره على مصر.

وهناك فوائد أكثر لسيناء جراء إقامة الجسر، لأن بدء تشغيله يتطلب تنمية كاملة لسيناء، سوف تقوم بها السعودية، من خلال إنشاء شبكة طرق وخدمات ووحدات سكنية، ما يجعل المناطق الصحراوية فيها آهلة بالسكان، وهو ما يقضي على الإرهاب والجماعات المسلحة هناك، فضلا عن العائد المادي الذي ستحصل عليه مصر من حركة التجارة عن طريق الجسر بين الخليج ودول أفريقيا. ولم ينف عبدالمقصود تأثر إسرائيل الشديد من إقامة السد، لا سيما ما يتعلق بحركة التجارة في ميناء إيلات، الذي يقع في رأس الخليج وهو نقطة دخول هامة للمنتجات إلى البلاد.

مضيق تيران هو الممر البحري الوحيد من إيلات إلى البحر المفتوح، ويمكن إسرائيل من الشحن من وإلى أفريقيا وآسيا دون العبور عن طريق قناة السويس، بالإضافة إلى الوصول من وإلى قناة السويس. وتستخدم السفن الحربية الإسرائيلية المعبر البحري للوصول إلى البحر المفتوح، حيث تجري تدريبات عسكرية لا يمكن إجراؤها في خليج العقبة.

وتابع “في اتفاقية تعيين الحدود البحرية لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر منذ عام 1990، والذي تم إيداعه بالأمم المتحدة، وجميع الوثائق التي حصلت عليها سواء من وزارة الخارجية أو الدفاع أو المخابرات العامة تجعلني أقول إن هذا الحق للسعودية”. وحسم موضوع جزيرتي تيران وصنافير، بقوله “هناك برلمان اختاره الشعب المصري، سيشكل لجانا لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وسيناقش هذا الموضوع”.

وكان لافتا أن السيسي حوّل حواره مع ممثلي فئات الشعب إلى خطاب أذاعه التليفزيون المصري مباشرة، وقد حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذان جلسا على يمينه، ووزير الدفاع ومدير المخابرات العامة والمفاوض المصري مفيد شهاب الذين جلسوا على يساره. وقد ألقى السيسي خطابا مطولا استمر لساعتين قبل أن يبدأ الحوار. وبعد انتهاء الخطاب مباشرة قطع التلفزيون الرسمي البث تحسبا لأي مشادات او أسئلة حرجة قد تطرح على الرئيس خلال الحوار.

وبحسب مراقبين فإن الرئيس المصري حاول اللعب على الوتر النفسي للمواطنين حينما أكد وجود بعض من يحاولون التشكيك في قدراته وقدرات الدولة المصرية بأكملها، كما أنه حذر كما في كل خطاباته السابقة من محاولات إفساد العلاقة بين الشعب والنظام.

في قراءته لخطاب السيسي، قال عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية لـ”العرب”، “إن الرئيس المصري حاول أن يتدارك الأخطاء التي أوقعه فيها مستشاروه بعدم التمهيد لتعيين الحدود بين مصر والسعودية، وبالتالي أصبح الموقف وكأن مصر أعطت الجزيرتين إلى السعودية دون أي مقدمات لذلك”.

ومن جانبه قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي لـ”العرب”، “إن السيسي أراد من خلال لقائه بفئات الشعب المختلفة أن يواجه الضغوط والهجمات الحادة التي تعرض لها الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف أن السيسي حاول أن يبرهن على أن ترسيم الحدود البحرية كان قرار دولة ولم يتّخذه بمفرده، وهو ما ظهر جليا من تواجد رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات العامة بجواره.

خفايا الاتفاق

لم يفصح السيسي عن الخبايا الاستراتيجية وراء إعادة الجزيرتين للسعودية، خاصة أنهما استمرتا تحت السيادة المصرية حتى الآن، باعتبارهما ضمن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي قالت في تعليقها على الاتفاق إن شيئا لن يتغير في ملحق اتفاقية السلام الموقّعة مع مصر.

وأرجع عمرو هاشم ربيع، سبب ذلك إلى أن اللقاء حضره إعلاميون وكان مذاعا على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن الخطاب أوضح العديد من الأمور الملتبسة، والتي من بينها أن ما تم في القاهرة خلال الأيام الماضية متفق عليه منذ عام 1990.

وفي تحليل للمزيد من الأسباب التي دفعت مصر في هذا التوقيت بالذات إلى الكشف عن هذا الاتفاق وإدخال السعودية طرفا في التواجد بالمنطقة الواقعة على حدود جزيرة سيناء مع إسرائيل في خليج العقبة، مقر وجود الجزيرتين، قال فريق من المراقبين إن مصر أدركت خطورة الجبهة الجنوبية بعد سخونة الأوضاع في سوريا، وغموض التوصل إلى حل سياسي، فأرادت البحث عن حليف قوي يعوّض غياب الجبهة السورية، فرأت البديل الاستراتيجي في السعودية.

وحسب هذا الفريق، فإن إعادة الجزيرتين للسعودية، في اتفاقية معلنة أمام العالم، رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن مصر لم تعد وحدها على الحدود، وأن اتفاقية السلام أصبح لها طرف جديد هو السعودية.

وذهب فريق آخر إلى استحضار حديث سابق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015، قال فيه “إنه من الضروري توسيع اتفاقية السلام لتشمل بعض الدول العربية”.

واعتبر المراقبون أن هذا التصريح تحقق فعليا، لأن إعادة الجزيرتين إلى السعودية، وهما بالأساس جزء من الملحق العسكري لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، يعني أن الرياض ستكون طرفا في المعاهدة. وقالوا إن هذا التوجه المصري السعودي مقدمة لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية في المنطقة.

الإسلاميون لجأوا إلى عبدالناصر وثوار 25 يناير استندوا على مبارك لإثبات تنازل مصر عن الجزيرتين

وجاء في بعض التقارير المصرية والإسرائيلية أن الاتفاق بخصوص الجزيرتين قد يؤثّر على اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر وستكون هنالك حاجة إلى مناقشة الأمر في الكنيست. لكن ردّت على ذلك جهات إسرائيلية قائلة إن المسألة الآن قيد المناقشة قضائيا في وزارتي الخارجة والأمن، ولن تكون هناك حاجة إلى تغيير بنود اتفاقية السلام مع مصر لأن الجزيرتين كانتا أساسا ملكا للسعودية، والسعوديون ملتزمون باتفاقية السلام.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن وزير الدفاع موشيه يعالون أعلن أن إسرائيل منحت موافقة خطية لنقل مصر الجزيرتين إلى السعودية، ولا تمناع إنشاء الجسر الرابط بين السعودية ومصر. لكنه قال، وفق ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية، إن “موافقة إسرائيل على نقل الجزيرتين تطلب إعادة فتح الملحق العسكري لاتفاقية السلام”.

وقد تم التطرق إلى الجزيرتين، وهما تقعان عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، في شروط اتفاقية السلام عام 1979 بين مصر وإسرائيل.

وبالنسبة إلى مسألة أن تكون المملكة العربية السعودية طرفا جديدا في اتفاقية السلام، فإن وزارة الخارجية السعودية أكدت قطعيا أنها لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، في الحين الذي تعهدت فيه الرياض بالالتزام بكل الاتفاقات التي تم توقيعها.

وقد شدّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي عقده أثناء زيارة الملك سلمان بن العزيز للقاهرة، على أن دولته لن تنسق مع إسرائيل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرّت الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام السعودية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية السلام.

وعلاوة على ذلك، فإن للسعودية أيضا ما يشبه الشروط لتكون ذلك الطرف الثالث الفاعل في اتفاقية السلام، وذلك عبر تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وغالبا سوف يعقب ذلك إحياء مبادرة السلام العربية التي قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاستئناف عملية السلام، حتى لو كانت سوريا خارج نطاق المبادرة.

7