اتهامات الفساد تحاصر الحكومة الفرنسية

الخميس 2017/06/22
استقالات لإثبات حسن النية

باريس - استقال أربعة وزراء فرنسيين خلال ثلاثة أيام بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي “الحركة الديمقراطية” المتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما اضطروا إلى الرحيل انسجاما مع توجه الحكم الجديد في فرنسا لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة.

ومنذ فوز حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية مريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري لحكومته السابقة. وكان من المرتقب أن يكون التعديل محدودا و”تقنيا”، إلا أنه بات كبيرا مع رحيل أربعة وزراء هم: الاشتراكي السابق ريشار فيران (وزارة تماسك الأقاليم) وثلاثة وزراء من حزب الحركة الديمقراطية هم سيلفي غولار (وزارة القوات المسلحة) وفرنسوا بايرو (وزارة العدل) وماريال دي سارنيه (وزارة الشؤون الأوروبية).

وبحسب عدة وسائل إعلام فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجئ الثلاثاء عن انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الأمور.

وقالت غولار بأنها تريد بقرارها هذا أن “تؤكد حسن نيتها” في مسألة وظائف وهمية داخل حزب الحركة الديمقراطية على حساب البرلمان الأوروبي.

وقال صحافي في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية “إنها أوروبية وتطبق قواعد يمكن أن تثير الاستغراب في فرنسا، لكنها تتماشى مع المعايير في دول أخرى”.

وقال عمدة مدينة نيس كريستيان أستروزي من حزب الجمهوريين تعليقا على استقالة وزيرة القوات المسلحة “بشجاعة أخذت بنفسها مبادرة عدم رهن وزارة سيادية مهمة. وحذا بايرو و دو سارنيه حذوها، وهو تصرف حكيم جدا”.

ويعتبر بايرو وسارنيه من أركان حزب الحركة الديمقراطية وهما مستهدفان بتحقيق أولي حول وظائف وهمية بدأ في التاسع من يونيو. ولا بد من أن يفصل القضاء عمّا إذا كان هذا الحزب الوسطي قد دفع رواتب لمتعاونين يعملون في فرنسا في إطار عقود عمل كمساعدين برلمانيين أوروبيين.

وهذه القضية تعتبر محرجة بشكل أساسي لأن بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.

وكان عدة مسؤولين سياسيين بينهم الأمين العام لحزب الجمهوريين اليميني برنار أكوييه قد دعوا بسرعة رئيس الحكومة إدوار فيليب إلى المطالبة باستقالته.

5