اتهام الصادق المهدي بمحاولة إسقاط النظام

نيابة أمن الدولة السودانية توجه دعاوى جنائية لزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بتهمة التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام.
الأربعاء 2018/04/04
عقوبة الإعدام تواجه المهدي في حال إدانته

الخرطوم - اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية الثلاثاء زعيم حزب المعارضة الرئيسي الصادق المهدي بالتحالف مع مجموعات متمردة لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، بحسب مصدر إعلامي رسمي.

وقال "المركز السوداني للخدمات الصحفية" وهو هيئة إعلامية حكومية قريبة من جهاز الأمن والمخابرات إن "نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".

وأضاف المركز ان هذا الإجراء يأتي "بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين"، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس الوزراء الأسبق تهما جنائية وإرهابية عديدة، علما بأن بعض هذه التهم يصل عقوبته إلى الإعدام.

وبحسب المصدر نفسه فإن الاتهامات وجهت "على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة".

كما ذكر موقع سودان تريبيون أن الاتهامات الموجهة له تصل عقوبتها للإعدام.

وكشف سودان تربيون أن المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي تشمل: "الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة".

وتعذر الاتصال بأي قيادي من حزب الأمة، بمن فيهم ابنة زعيم الحزب مريم الصادق التي تشغل منصب نائب رئيس الحزب، للتعليق على هذا التطور.

ويأتي هذا الاتهام غداة إعلان الرئيس عمر البشر في خطاب أمام البرلمان انه سيتخذ "اجراءت قانونية " ضد السياسين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة.

وكان المهدي عقد أخيرا اجتماعات في باريس مع قيادات حركات متمردة.

وفي مايو 2014 اعتقل الصادق المهدي من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن على اثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في اقليم دارفور (غرب) المضطرب معروفة باسم "قوات الدعم السريع".

ووجهت إلى المهدي اتهامات بالخيانة كانت لتعرضه لعقوبة الإعدام في حال ادانته.

وأثار توقيفه تظاهرات في السودان وكذلك موجة احتجاجات في الخارج. كما علق حزب الأمة عقب اعتقال زعيمه حوارا سياسيا مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) كان الرئيس البشير دعا إليه لإخراج هذا البلد الذي يعاني من الفقر والحروب، من أزماته.

الأمن السوداني يتهم الصادق المهدي بالتحالف مع متمردين لاسقاط النظام
الأمن السوداني يتهم الصادق المهدي بالتحالف مع متمردين لاسقاط النظام

وعقب إطلاق سراحه من المعتقل الذي وضع فيه لنحو شهر عام 2014، غادر المهدي السودان واستقر في القاهرة طيلة 30 شهرا.

وخلال وجوده في الخارج، دخل المهدي في تحالف "نداء السودان" الذي ضم الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003 والحركة الشعبية التي تقاتل حكومة البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل منذ عام 2011 .

ومطلع العام الماضي عاد المهدي إلى الخرطوم بهدف العمل على "إيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي".

وينشط الصادق المهدي في السياسة السودانية منذ عام 1960 وكان رئيسا للوزراء في 1989 عندما أطاح به انقلاب عسكري قاده البشير بدعم من الإسلاميين.

وتنص المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب في السودان على أن "كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلا أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد".