احتجاجات في العاصمة الليبية لإسقاط حكومة زيدان

الأحد 2013/12/29
محاصرة مقار الوزارات السيادية الليبية من قبل محتجين

طرابلس-أفادت تقارير إخبارية ليبية بأن العشرات يحاصرون منذ صباح الأحد عددا من الوزارات في العاصمة طرابلس بحواجز إسمنتية للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي زيدان.

وذكرت مصادر إعلامية أن المحتجين قاموا بغلق الطرق المؤدية لوزارة المواصلات والنقل عن طريق وضع حواجز إسمنتية في محُيطها منعا لدخول الموظفين ومُزاولة أعمالهم، فيما أقدم آخرون على غلق أبواب وزارة الخارجية ووزارة الزراعة بما فيها رئاسة الوزراء بواسطة أقفال حديدية منعا لدخول المُوظفين، مطالبين بسحب الثقة من رئيسها على زيدان.

كما اقتحم محتجون ليبيون، قناة "الوطنية" التلفزيونية الحكومية وسيطروا عليها ما أدى إلى توقفها عن البث، فيما انسحب حراسها من قوات الجيش والشرطة وعلقوا على أبوابها شعارات منددة بالحكومة وسياساتها، مُطالبين المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة منها.

وقال المدير التنفيذي لـ"الوطنية"، طارق الهوني، لقناة "النبأ" الليبية، إن "محتجين حضروا صباحاً وسيطروا على المقر ومنعوا العاملين من الالتحاق بأعمالهم وفق رغباتهم".

وأضاف أن "الحرس من الجيش والشرطة انسحبوا وتركوا مراكزهم المكلفين بها"، موضحاً أنه أبلغ "الجهات المختصة بمجريات الأمور".

وقامت مجموعة أخرى مسلحة من المحتجين يرجح أنها تنتمي إلى "غرفة ثوار ليبيا" باقتحام مقر شركتي "ليبيانا"، و"المدار" للهاتف المحمول، وأطلقت النار أمامه لترهيب العاملين وإجبارهم على المغادرة.

وقالت مصادر متطابقة إن هؤلاء المحتجين يطالبون بإسقاط حكومة، زيدان، وباتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لفتح الحقول والمنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية التي يسيطر عليها منذ 5 أشهر مجموعة مسلحة تنتمي إلى جهاز حرس الحدود.

ويطالب المحتجون كذلك بضرورة وضع حل فوري للأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي التي تشهد على امتداد الأشهر الماضية عمليات تفجيرات واغتيالات طالت عشرات ضباط الجيش والأمن.

وفي سياق آخر، منعت قوة مسلحة تابعة لإقليم برقة في ليبيا، وفداً من مؤسسات المجتمع المدني في غرب البلاد، من التوجه إلى الإقليم إلا بعد الحصول على إذن من رئيسه.

وذكرت مصادر إعلامية، أن القوة مسلحة طلبت من الوفد الذي كان متوجهاً إلى إقليم برقة لمناشدة المسلحين الذين يغلقون المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية إعادة فتحها وتصدير النفط الخام، العودة والتقدم بطلب رسمي لرئيس الإقليم، إبراهيم جضران، للسماح لهم بدخول الإقليم الذي يبدأ من منطقة الوادي الأحمر شرق مدينة سرت، وحتى الحدود الليبية - المصرية.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى في محاولة فرض المكتب السياسي لإقليم برقة الذي شكله جضران بصورة منفردة في منع الليبيين المتوجهين من غرب البلاد إلى شرقها.

يشار إلى أن الوفد يضم مجلس أعيان ليبيا والمصالحة كان في طريقه إلى مدينة أجدابيا للتفاوض سلميا مع جضران والمسلحين الذين يقفلون المنشآت النفطية منذ 5 أشهر تقريباً ما سبب خسائر اقتصادية فادحة للبلاد تجاوزت 10 مليارات دولار حتى الآن.

وكان جضران تعهد بفتح المنشآت النفطية في 15 ديسمبر الجاري بعد اتفاق مع قبيلته "المغاربة" بمدينة أجدابيا، غير أنه نقض الاتفاق وواصل إقفال موانئ التصدير والحقول النفطية بحجة عدم تنفيذ الحكومة لما جرى الاتفاق عليه معها.

ويطالب المسلحون بمنطقة الهلال النفطي بتركيب عدادات تصدير النفط الخام وتشكيل لجنة إشراف على عمليات التصدير من الأقاليم الثلاثة ومنح إقليم برقة حصة خاصة من إيرادات صادرات النفط.

1