احتجاجات من طرابلس إلى زليتن على انقطاع الكهرباء

محتجون يضرمون النار ويغلقون شوارع رئيسية احتجاجات على انقطاع الكهرباء لفترات تجاوزت 24 ساعة.
الخميس 2020/09/24
تحرك الشارع الليبي بسبب تردي الخدمات العامة والفساد

طرابلس - قام محتجون ليبيون، مساء الأربعاء، بإغلاق الطريق الساحلي زليتن وطريق الشط والغرارات في طرابلس العاصمة احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء لفترات تجاوزت 24 ساعة.

وتداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر حرائق وسُحب من الدخان المتصاعدة جراء إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات، إضافة إلى غلق بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة.

وأكد نشطاء أن موظفي شركة الكهرباء بزليتن دخلوا في عصيان مدني وأنهم يحملون غرفة التحكم الجهوي بطرابلس مسؤولية قطع الكهرباء.

وخرجت احتجاجات مماثلة في أواخر أغسطس، في غرب ليبيا تنديدا بتدهور الظروف المعيشية والفساد المستشري في بلدهم الغارق منذ سنوات في الحرب والفوضى.

وقابلت الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج الاحتجاجات بحملة قمع واسعة واعتقالات في صفوف الشبان الذين يعبرون عن غضبهم مما وصفوه بأنه موت بطيء بسبب تردي الخدمات العامة والفساد والضغوط الاقتصادية قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس حيث جرى تفريقهم بإطلاق النار.

وطالب المتظاهرون برحيل الحكام في طرابلس بعد فشلهم في إيجاد حلول عاجلة لمشكلات الليبيين على مدار الأعوام السابقة التي تلت سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

ويقول هؤلاء إن التدخلات الخارجية وخاصة التدخل التركي الداعم لميليشيات حكومة الوفاق زاد من معاناة المواطنين، بعد أن أصبحت تلك الميليشيات تعيش على حساب متطلبات وتلبية احتياجات الليبيين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل هتافات للمواطنين الليبيين تطالب بإسقاط المجلس الرئاسي في طرابلس، بعد التظاهرات الحاشدة ضد الفساد وسوء الخدمات العامة والسيطرة على منظومة الاعتمادات المالية ودعم المرتزقة السوريين بأموال الليبيين.

وتمددت الاحتجاجات إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا في 12 سبتمبر الحالي، حيث أضرم المحتجون النار في مبنى حكومي وأحرقوا إطارات مطاطية وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر.

وجدير بالذكر أن ليبيا تعاني من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة.

وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء بسبب تدني الخدمات وحدوث عجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة.