احتدام الأزمة السياسية الفنزويلية عقب تبادل الاتهامات بتدبير انقلاب

الخميس 2016/10/27
مخاوف من تصاعد التوتر

كاراكاس - دار اختبار قوة جديد الأربعاء في فنزويلا بين المعارضة والحكومة الاشتراكية، حيث سعت الأولى لتعبئة كثيفة في الشارع، فيما يتمسك الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة محاولا استعادة زمام المبادرة.

وتتفاقم الأزمة في هذا البلد النفطي الذي يعاني من تدهور اقتصادي حاد مع هبوط أسعار النفط، فيما يتبادل طرفا الأزمة الاتهامات بالقيام بـ”انقلاب”.

وقام مادورو الاثنين بمناورة أحدثت بلبلة في المشهد السياسي، إذ توقف في طريق عودته من جولة في الشرق الأوسط، في روما لعقد لقاء لم يعلن عنه مسبقا مع البابا فرنسيس.

وبموازاة ذلك، التقى موفد من الفاتيكان في فنزويلا مسؤولين من المعارضة ومن الحكومة سعيا لإعادة فتح قناة الحوار بين الطرفين.

وبعدما وافق البعض على عرض الحوار، سارع قادة في المعارضة إلى رفضه، ما كشف عن الانقسامات داخل “طاولة الوحدة الديمقراطية”؛ ائتلاف المعارضة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.

وصدر هذا الإعلان المفاجئ عن محادثات جارية، في ظل توتر شديد يسود البلد بعدما علق المجلس الوطني الانتخابي آلية إجراء استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع.

وبعد قرار الهيئة الانتخابية، دعت المعارضة إلى تظاهرات ضخمة للمطالبة برحيل الرئيس الذي انتخب عام 2013.

وكانت إستراتيجية معارضي التشافية (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999-2013) تقوم حتى الآن على تنظيم تظاهرات متتالية، وقد لقيت نجاحا متفاوتا، غير أن المواطنين باتوا يخشون حصول تجاوزات وأعمال عنف، وقد أحبطت عزيمتهم.

وصعدت المعارضة ضغوطها الثلاثاء فعقدت اجتماعا للبرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها، للتصويت على مباشرة آلية لإقالة الرئيس الذي تتهمه بالقيام بـ”انقلاب”.

وأقر النواب “فتح آلية ضد مادورو” تهدف إلى النظر في “مسؤوليته الجنائية والسياسية والتقصير في أداء واجبه”.

كما دعا البرلمان الرئيس إلى “الخضوع لتصويت الشعب” الثلاثاء المقبل.

ولا يعرف بوضوح ما سيكون وقع مثل هذا التصويت من قبل برلمان لم يعد الرئيس يعترف به وأعلنته المحكمة العليا مخالفا للقانون لأنه يضم في صفوفه 3 نواب مشتبه بهم في قضايا تزوير.. ولئن كان الدستور الفنزويلي لا ينص على آلية لإقالة الرئيس، فإنه يتضمن تدابير في حال الإخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب ما أوضح خبراء في القانون.

5