احتياط مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 42 مليار دولار

من المتوقع أن يبلغ  حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية القادمة 53.49 مليار دولار.
الاثنين 2018/04/02
قفزة جديدة للاحتياطي الأجنبي

القاهرة– قال البنك المركزي المصري الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس من 42.524 مليار في فبراير شباط.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 87 مليون دولار في مارس.

وطرحت مصر في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما تسعى إلى جذب الاستثمارات، وحسب برنامج الحكومة فإنه من المتوقع أن يبلغ  حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46 بالمئة عن السنة المالية الحالية.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق في موازنة السنة المالية القادمة تريليون و420 مليار جنيه (80.571 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.163 مليار دولار).

وتفترض موازنة السنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو سعرا للدولار عند 17.25 جنيه وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل حسب ما ذكر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال لقاء صحفي.

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي في 30 يونيو، 16 جنيها بينما يبلغ سعر النفط 55 دولارا للبرميل.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، وارتفعت بشكل ضئيل منذ ذلك الحين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
يذكر أن الاقتصاد المصري واجه صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب.

وتأمل البلاد في أن تتمكن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بدأت تنفيذها في 2016 في وضع اقتصادها على المسار الصحيح.