اختراق في مفاوضات أديس أبابا بين الفصائل المسلحة وقوى الحرية والتغيير

المشاورات بين وفدي الجبهة الثورية وقوى "إعلان الحرية والتغيير" مستمرة لتشكيل مجلس سيادي مشترك وتولي التحالف المدني تشكيل حكومة انتقالية.
الاثنين 2019/07/22
بانتظار طي صفحة الخلافات

الخرطوم - أعلن تحالف “نداء السودان” ، الأحد، أن المشاورات بين “الجبهة الثورية” و”قوى الحرية والتغيير” أحدثت تقدما إيجابيا، فيما يتعلق بتحفظات الجبهة من الاتفاق السياسي الذي أبرمه التحالف المدني مع المجلس العسكري لتقاسم إدارة المرحلة الانتقالية.

وتلك التحفظات من بين أسباب تأجيل التوقيع على الإعلان الدستوري الجمعة وربما بسببها تحدث تغيرات كبيرة لأن الجبهة الثورية تريد تضمين الاتفاق المنتهي بنودا جديدة بدلا من الإعلان الدستوري المرتقب.

وذكر المتحدث الإعلامي لنداء السودان، خالد بحر، في بيان أن المشاورات في أديس أبابا مستمرة بين وفدي الجبهة الثورية وقوى “إعلان الحرية والتغيير”.

وأضاف أن هدف المشاورات البحث عن منصة واحدة للوقوف عليها من مجمل القضايا الراهنة. وتابع “أحرزت المشاورات اختراقا كبيرا حتى الآن”.

والجمعة، وصل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، محمد الحسن ولد لبات، إلى إثيوبيا للمشاركة في اللقاءات التي تنظمها قوى الحرية التغيير المعارضة مع الحركات المسلحة هناك، حسب مصدر مطلع بقوى التغيير.

ويشارك لبات في الجلسات التي تجريها قوى التغيير مع الفصائل المسلحة التي أبدت تحفظها على الإعلان السياسي الذي وقعته قوى الحرية والتغيير مع المجلس، الأربعاء، والذي يقضي بتشكيل مجلس سيادي مشترك وتولي التحالف المدني تشكيل حكومة انتقالية.

وأعلنت الجبهة الثورية، التي تضم فصائل مسلحة، أن الاتفاق “لم يعالج قضايا الثورة”، و”تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة”. وقالت، في بيان، إنها “ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن”.

وتطالب الحركات المسلحة بجملة من النقاط بين بينها أن تكون طرفا في إدارة المرحلة الانتقالية، وأن تتصدر عملية السلام في أقاليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان أهداف الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة الأطراف المتورطة في النزاع، وبعضها ممثل في المجلس العسكري على غرار قوات الدعم السريع، التي يتولى قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي منصب نائب رئيس المجلس، وكان من قام بالتوقيع على الاتفاق السياسي.

وأشار المتحدث الإعلامي لنداء السودان بالداخل، إلى أن “رئيس حركة العدالة والمساواة جبريل إبراهيم، عاد في وقت لاحق الأحد إلى مقر المشاورات ليساهم مع رفاقه في الجبهة الثورية وقوى التغيير في الوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، بعد تدارك سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية”.

وفي وقت سابق، قال مصدر بحركة تحرير السودان (أحد فصائل الجبهة الثورية)، إن الوسيط الأفريقي تدخل لمنع ترحيل جبريل عقب طلب السلطات الإثيوبية منه مغادرة البلاد (دون توضيح). وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متحالفة مع نداء السودان،، إلى جانب حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الجبة في أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق “الإعلان السياسي”. ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

2