ارتفاع ديون مصر لشركات النفط الأجنبية

الثلاثاء 2014/08/19
ارتفاع مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر إلى 400 مليون دولار

القاهرة- قالت هيئة البترول المصرية، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، عمّا كانت عليه في الشهر السابق، لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وأضافت أن تلك المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للنفط الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وذكر مسؤول في الهيئة لوكالة الأناضول، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا إيجابيا نحو تقليص هذه المستحقات حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات. وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، بعدما سددت نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات.

وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن تبلغ آجاله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، الذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.

وتسعى مصر إلى طمأنة الشركاء الأجانب الذين يتباطؤون في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات لاستثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.

10