استفتاء الدستور يقفز ببورصة مصر

الأربعاء 2014/01/15
البورصة المصرية تتفاعل مع الأحداث السياسية

القاهرة- قفز المؤشر المصري الرئيسي نحو اثنين بالمئة مع بدء الاستفتاء على الدستور ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2010 في أول نصف ساعة من جلسة أمس بدعم قوي من مشتريات الأجانب.

وبدأ المصريون الادلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر.

وقفز المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 2 بالمئة قبل أن يقلص مكاسبه بحلول إلى 1.4 بالمئة عند 7218 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2010. وبلغت قيم التداول أكثر من 300 مليون جنيه في الساعة الأولى من التداول. وهذه القيم تمثل سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها السوق منذ سنوات.

وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر إن “ما يحدث الآن هو مؤشر قوي على أن الناس تعول على استقرار الأوضاع مع تنفيذ أول بند في خارطة الطريق… هناك تفاؤل بالعودة إلى معدلات النمو القوية الماضية.” وبسبب الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية وفشل تجربة للديمقراطية يتطلع كثير من المصريين الآن إلى الاستقرار.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “السوق يتفاعل إيجابيا مع ما يحدث على أرض الواقع من أحداث سياسية… أسعار الأسهم مازالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار.”

وصعدت أسهم المنتجعات السياحية 5.6 بالمئة وطلعت مصطفى 4.5 بالمئة والقلعة 2.1 بالمئة والتجاري الدولي 0.7 بالمئة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقوة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية “السوق يستهدف الآن مستوى 7700 نقطة الاقبال المكثف على الاستفتاء خطوة إيجابية كبيرة للسوق.” ويمثل الاستفتاء خطوة مهمة في خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في يوليو بهدف اعادة الديمقراطية.

ووصف المسؤولون المصريون التعديلات الدستورية المطروحة بأنها مؤشر واضح على التقدم صوب هذا الهدف. ومن المتوقع اجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر ابريل على ان تعقبها انتخابات برلمانية.

10