استقالة سعداني "المفاجئة" تضع الحزب الحاكم في "مفترق طرق"

الاثنين 2016/10/24
تصريحات سعداني "الجريئة" قد تكون أغضبت الرئيس

الجزائر- وضعت الاستقالة "المفاجئة" لعمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر تشكيلة الأخير السياسية في مفترق الطرق على مقربة من انتخابات نيابية مقررة خلال النصف الأول من العام القادم.

وتصدر خبر تنحي هذا الرجل السياسي المثير للجدل اهتمام وسائل الإعلام المحلية والصحف بين البحث عن خلفياتها وتداعياتها على الحزب والساحة السياسية بصفة عامة في المستقبل القريب.

وأعلن عمار سعداني السبت استقالته من قيادة أقدم أحزاب الجزائر أمام اجتماع للجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية في الحزب) وقال إنها لأسباب صحية كما اقترح عضو المكتب السياسي ووزير الصحة السابق جمال ولد عباس خلفا له وهو قرار تمت تزكيته.

وقضى الرجل ثلاث سنوات على رأس الحزب (انتخب في أغسطس 2013) وهي فترة احتل خلالها واجهة الأحداث في البلاد بتصريحات نارية في حق المعارضة وحتى ضد شخصيات نافذة في الحكم.

وطالب سعداني فور وصوله المنصب برأس مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين وكان له ما أراد عندما أقيل هذا العسكري الذي يوصف "بصانع الرؤساء" لنفوذه الكبير طيلة 25 سنة قضاها في المنصب (عين فيه عام 1990) وذلك بقرار من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عام 2015.

ومن النادر أن يكمل الأمناء العامون الذين تداولوا سابقا على قيادة هذا الحزب ولايتهم سواء بسبب أزمات داخلية او بالاستقالة لعدم وجود توافق بينهم وبين من يقود السلطة الحاكمة في البلاد، حسب مراقبين. وقال ولد عباس (82 سنة) فور تزكيته أنه سيقود الحزب إلى غاية 2020 تاريخ نهاية الولاية الحالية التي بدأت في مؤتمر عقد العام 2015.

وظل عمار سعداني مصدر جدل في الساحة بين مؤيد لتصريحاته "الجريئة" ومعارضين وصلوا حد وصفه بـ"التهريج". كما أن وسائل الإعلام المحلية نشرت خلال الآونة الأخيرة تسريبات عن قرب تنحيته بسبب عدم رضا رئيس الجمهورية وهو رئيس الحزب الحاكم على تصريحاته النارية في حق عدة مسؤولين وتجاوزه للخطوط الحمراء".

وفي هذا السياق كتب موقع "كل شيء عن الجزائر" المخصص في الشأن السياسي نقلا عن مصادر من الحزب تأكيدها أن تنحي سعداني قد يكون بمثابة إقالة غير معلنة من قبل الرئاسة. وذلك بعد تصريحات نارية أطلقها في الخامس من أكتوبر وصف فيها مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين برأس حربة ضباط فرنسا في الجزائر وهاجم سلفه في المنصب عبدالعزيز بلخادم ووصفه بأنه سياسي يخدم مصالح فرنسا في الجزائر.

وأوضح الموقع أن "اختيار جمال ولد عباس خليفة له يعكس توجها من الرئاسة نحو التهدئة باتجاه خصومها في الساحة لأن الرجل معروف بهدوئه ولغة الخشب التي يستعملها". واستبعدت مصادر من داخل قيادة الحزب أن تكون المبررات الصحية هي السبب الحقيقي وراء استقالة سعداني، بل أرجعتها إلى غضب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عليه بعد تصريحاته الأخيرة التي خون فيها سابقه عبدالعزيز بلخادم ومدير المخابرات سابقا محمد مدين، وإلى قناعة الرئيس بأن سعداني يشتغل لصالح أجنحة تعمل على تسريع خلافته الذي تنتهي ولايته العام 2019.

وقد حصد الأمين العام الجديد "تزكية هامة بكل المقاييس، من حيث أنها دعم واضح وأكيد ليس للشخص فقط، بل أيضا لما يعرف عنه من انتماء أصيل لحزب جبهة التحرير الوطني ووفاء كبير لرئيس الجمهورية، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة. كان الله في عونه".

وتبقى عدة سيناريوهات مطروحة حاليا حول مستقبل الحزب وبينها إكمال الأمين العام الجديد للولاية الحالية إلى العام 2020 أو استدعاء دورة جديدة للجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية في الحزب) في مدة أقصاها شهرين لانتخاب قيادة جديدة أو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات النيابية المقررة الربيع القادم.

ووفق مصادر فإن رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الحزب سيختار السيناريو الأمثل لتجنيب الحزب الدخول في أزمة قد ترهن حظوظه للمحافظة على الأغلبية في هذا الاقتراع. والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة هو رئيس الحزب منذ مايو 2015 لكنه لا يشارك في اجتماعاته.

ويعد حزب جبهة التحرير الوطني أقدم حزب سياسي في الجزائر تأسس كجبهة شعبية قادت الثورة ضد الاستعمار الفرنسي بين 1954 و1962 قبل أن يتحول إلى حزب سياسي بعد الاستقلال مباشرة أي عام 1962. ومنذ الاستقلال قاد حزب جبهة التحرير الوطني البلاد في عهد الحزب الواحد إلى غاية العام 1989 حين أقر دستور وضعته السلطات التعددية السياسية وسمح بتشكيل أحزاب جديدة.

ومنذ دخول البلاد التعددية السياسية عام 1989 بقي حزب جبهة التحرير الوطني بمثابة كيان سياسي موال للسلطة الحاكمة وهو حاليا الحزب الحاكم، حيث يقوده رئيس البلاد، ويمتلك الحزب 213 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من أصل 460 هو إجمالي عدد أعضاء المجلس إلى جانب قيادته أغلب أعضاء المجالس المحلية عبر المحافظات. وللحزب 14 وزيرا في الحكومة (عددها 30 وزيرا من بينهم الوزير الأول) التي يقودها عبد المالك سلال.

1