استمرار غلق المجال الجوي يثير غضب الجالية الجزائرية

الجالية الجزائرية تطالب الرئيس عبدالمجيد تبون بضرورة مراجعة تدابير غلق الحدود التي لم تراعي الوضعيات الإنسانية والاقتصادية والتجارية لشركة الخطوط الجوية.
الأربعاء 2021/05/05
إجراءات "غريبة ومثيرة" على المسافرين

الجزائر- توجهت فعاليات جزائرية ناشطة في الجالية المهاجرة برسالة مفتوحة إلى السلطات العليا للبلاد من أجل مراجعة قرار غلق الحدود أمام حركة المسافرين من وإلى الجزائر مما أفضى إلى حالات إنسانية مستعصية، لاسيما وأن القرار دخل شهره الرابع عشر ولا شيء في الأفق يوحي إلى نية لدى السلطة لفتح الحدود وهو ما أثار غضب المهاجرين الجزائريين.

وذكر البيان الذي وقعت عليه جمعيات ومنتديات الجالية الجزائرية في كندا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وتركيا وألمانيا وقطر والنمسا والولايات المتحدة بأنه “منذ اتخاذ قرار غلق المجال الجوي والبحري والبري في 17 مارس 2020 لا يزال آلاف من الجزائريين في الخارج يعانون الويلات بعد أن أصبحوا عالقين بقرار فجائي، فمنهم من غادر الوطن للعلاج وانتهت فترة علاجه، ومنهم الطلبة الذين انتهت فترة دراستهم والعمال والموظفون الذين انتهت عقود عملهم أو تم تسريحهم من وظائفهم، ومنهم المقيمون الذين تعطلت مصالحهم في الجزائر، أما المؤلم أكثر فيشترك فيه المئات من الذين فقدوا أقاربهم وأحبابهم إذ لم يتمكنوا حتى من حضور جنائزهم”.

ولفت البيان إلى أن “إحصائيات موثوقة وأخبارا متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي، تؤكد أن أجانب من جنسيات مختلفة يدخلون الجزائر ويخرجون منها بشكل عادي ومستمر منذ إعلان غلق الحدود إلى يومنا هذا، وأنه خلال أكثر من سنة كاملة من المعاناة كانت الجمعيات الجزائرية الناشطة بالخارج سباقة لأداء دورها في دعم الجالية الجزائرية عبر أقطار العالم، غير أن استمرار الغلق المثير فاقم درجة المعاناة وصارت فوق قدرة تحمل الجزائريين في الداخل والخارج”.

الجزائر تبقى من بين الدول القليلة في العالم والمنطقة، التي لا تزال تطبق إجراءات غلق الحدود بدعوى مواجهة الجائحة الصحية العالمية

ولا يزال استمرار قرار الغلق الذي دخل عامه الثاني يثير التساؤل لدى مختلف الدوائر المهتمة بقطاعات السياحة والاقتصاد والتجارة وغيرها، لاسيما وأنه كبد شركة الخطوط الجوية الحكومية المحتكرة للنقل الجوي خسائر فادحة قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار خلال إحصائيات أُعلن عنها خلال أشهر سابقة. 

 كما سجلت الشركة عجزا كبيرا في التكفل بالحالات الإنسانية وبرحلات الإجلاء التي نظمت بحسب بيان الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

وأضاف “رغم تفهمنا للوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم، إلا أن أغلب البلدان سايرت الوضع واتخذت الإجراءات اللازمة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام تنقل الأفراد ولو بالحد الأدنى، وهذا ما كنا نأمله من سلطات بلدنا في التعامل مع الوباء”.

وطبقت الشركة المحتكرة للنقل الجوي في البلاد إجراءات صارمة على المسافرين وصفت بـ”الغريبة والمثيرة”، حيث لم يعد بإمكان المهاجرين الحصول على بطاقة ركوب نحو الجزائر إلا بعد الحصول على إذن من مصالح قنصلية بلاده في البلد الذي يقيم فيه، أو من طرف مصالح وزارة الداخلية، وهو ما عبرت عنه جمعيات ناشطة في المجال الهجرة بـ”الإهانة وخرق حق أساسي للفرد الجزائري في الدخول إلى بلده”.

 وتبقى الجزائر من بين الدول القليلة في العالم والمنطقة، التي لا تزال تطبق إجراءات غلق الحدود بدعوى مواجهة الجائحة الصحية العالمية، ولم يعد مجالها الجوي مفتوحا إلا لبعض الرحلات المحدودة والاستثنائية، لاسيما تلك التي تتكفل بنقل بعض البضائع الضرورية وجثث الموتى.

وطالب الموقعون على البيان الرئيس عبدالمجيد تبون بـ”ضرورة مراجعة التدابير التي مضى عليها أكثر من 14 شهرا، ولم تتم مراعاة الوضعيات الإنسانية وحتى الجوانب الاقتصادية والتجارية لشركة الخطوط الجوية، التي تشغل نحو 10 آلاف موظف بين قائد طائرة وعامل بسيط، كما عبر هؤلاء عن استعدادهم لأداء دورهم بكل إيجابية في مجال الالتزام بالإجراءات المعمول بها في كل مطارات العالم”.

4