اقتصادات الخليج تروّض الربيع العربي والأزمة المالية العالمية

السبت 2013/12/28
معظم أسواق الأسهم الخليجية في أعلى مستوياتها منذ تفجر أزمة 2008

لندن – لم تتمكن اقتصادات الخليج ترويض تداعيات الربيع العربي والأزمة المالية العالمية فحسب، بل تمكنت من أن تصبح أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية مما كانت عليه ذروة ازدهار الاقتصاد العالمي، وحولت عواقب “الأزمتين” خلال عام 2013 الى مزايا تستقطب المستثمرين العالميين أكثر من أي وقت مضى.

حين هبت رياح الربيع العربي، لم يستبعد معظم المحللين أن تمتد بعض تفاعلاتها لتعكر صفو الرخاء الاقتصادي في دول الخليج، خاصة أنها جاءت في خضم أزمة مالية عالمية طاحنة دكت معظم الاقتصادات العالمية الكبرى من أوروبا الى الولايات المتحدة.

يقول محللون أن التدفق الكبير للأموال على الأسواق الخليجية لم يكن يخطر ببال أحد، وأن إدارتها السياسية والاقتصادية جعلت الأموال تتدفق عليها أكثر حتى من ذروة ازدهار الاقتصاد العالمي قبل عام 2008.

وأصبحت منطقة الخليج خلال عام 2013 وجهة رئيسية لمستثمري المحافظ الدولية في وقت تحول فيه الاضطرابات دون ضخ استثمارات في أنحاء أخرى بالمنطقة.

لم يكن أكثر المعلقين يتوقعون أن تسقط دول الربيع العربي في دوامة لا تعرف طريق الخروج منها بعد 3 سنوات تقريبا وأن تتسع الحفرة التي سقطت فيها يوما بعد يوم.

كانت التوقعات ترجح أن تجد تلك الدول طريقها الى بعض الانفتاح الاقتصادي، وأن تبدأ باستقطاب الاستثمارات العالمية لما تمثله من أرض بكر تعد بعوائد كبيرة، وأن تكون بعض تلك التدفقات على حساب اقتصادات دول الخليج المزدهرة، التي لا يعوزها التمويل.

بل إن بعض المحللين توقعوا أن تتدفق الأموال من دول الخليج ذاتها الى دول الربيع العربي بحثا عن عوائد أكبر.

أداء الحكومات الخليجية في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية خلال عام 2013 فاجأ معظم المحللين وكان أفضل من جميع التوقعات

ولم يستبعد آخرون أن تواجه بعض دول الخليج بعض الضغوط الاجتماعية التي تستدعي المعالجة.

لكن المحللين يجمعون اليوم على أن أداء الحكومات الخليجية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلدانها كان أفضل مما توقعه الكثيرون. فقد سارعت بوضع برامج واسعة للإنفاق الحكومي ممولة بإيرادات النفط لتتمكن من تحقيق السلام الاجتماعي.

رغم ذلك، لم يكن في الحسبان أن تتحول منطقة الخليج الى وجهة رئيسية لمستثمري المحافظ الدولية أكثر حتى من أوقات ازدهار الاقتصاد العالمي قبل 2008، وأن تتمكن من تحويل التحديات التي قذفتها أحداث الربيع العربي والأزمة المالية العالمية لمزايا تستقطب المستثمرين العـــالميين أكثر من أي وقت مضى.

البيانات تظهر أنه حتى مع خروج أموال من صناديق كثيرة من الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام الحالي، شهدت الصناديق التي تركز على الأسهم الخليجية، تدفقات صافية للربع الثالث على التوالي. ولم تحقق تلك الصناديق مثل تلك التدفقات منذ عام 2007.

ويأتي الدليل الحاسم من الاقبال الواسع للصناديق العالمية على الإصدارات التي يطرحها القطاع الخاص الخليجي في الأسواق العالمية.

ويختزل ذلك إصدار شركة ماجد الفطيم الاماراتية لأول سندات غير مصرفية من دول الخليج في الأسواق العالمية، حيث اشترى المستثمرون الأجانب أكثر من 82 بالمئة من الإصدار. وقبل عامين فقط كان من البديهي أن تذهب جميع سندات إصدار من هذا النوع الى المستثمرين الخليجيين.

وانطوت بعض الاجراءات على علاجات وإصلاحات بنيوية حازمة، مثل إصلاحات سوق العمل في السعودية التي سيكون لها تأثيرات واسعة على بنية الاقتصاد السعودي لعقود كثيرة. وقد بدأت بفرض ضريبة كبيرة على تشغيل العمالة الأجنبية وانتهت بحملة كبيرة لتصحيح أوضاع العمال المخالفين لقوانين العمل، وأدت الى مغادرة نحو مليون عامل لأراضي المملكة.

المصرفيون يتوقعون تدفقا عارما للأموال الأجنبية إذا فتحت السعودية سوقها الأكبر في العالم العربي أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويقول محللون أن دول الخليج اصبحت مركز جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بعيدا عن مجال الغاز والنفط والبتروكيماويات.

الأمر لا يقتصر على الأداء السياسي والاقتصادي الذي تعاملت به دول الخليج مع مناخ الربيع العربي، فأداؤها الاقتصادي تفوق أيضا على الأسواق الناشئة التي عانت منذ مايو الماضي من هروب رؤوس الأموال بسبب مخاوف خفض التحفيز الأميركي وتحسن الاقتصاد في الدول المتقدمة.

كما صبت أزمة الديون التي شهدتها منطقة اليورو وحالة عدم اليقين التي اكتنفت السياسة الاقتصادية الأميركية في صالح دول الخليج التي تتمتع بفائض آمن في ميزان المعاملات الجارية والميزانية.

ويتوقع المحللون أن يتحول تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية في الخليج إلى موجة نمو عارمة في حال قررت السعودية فتح سوقها الأكبر في العالم العربي أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أمر تجري دراسته منذ عدة سنوات.

لكن المستقبل لا يخلو من المخاطر، إذ يتوقع محللون أن انخفاضا كبيرا في أسعار النفط العالمية يمكن أن يبدأ في الضغط على الأوضاع المالية لدول الخليج ويبدأ بتحويل البوصلة الى دول الربيع العربي إذا ما أظهرت بعض الاستقرار.

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط إذا التزمت إيران ببنود الاتفاق النووي خلال ما تبقى من الاتفاق الذي مدته 6 أشهر، لأن ذلك سيفضي الى عودة صادراتها النفطية التي تقلصت بأكثر من مليون برميل بسبب العقوبات.

11