اقتصاد اليابان يسقط مرة أخرى في دائرة الكساد

الجمعة 2016/04/29
سعر الفائدة السلبي الذي يعتمده البنك الياباني لم يتمكن من منع انكماش الأسعار

طوكيو – قالت الحكومة اليابانية أمس إن أسعار المستهلك في اليابان عادت في مارس إلى الانكماش وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة بمقارنة سنوية، في أول تراجع منذ 5 أشهر وسط تراجع أسعار الطاقة العالمية.

ويعدّ هذا الانكماش في التضخم الأكبر منذ أبريل 2013، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وسياسة التيسير المالي المفرط. ويعدّ تسجيل التضخم السلبي إشارة إلى كساد الاقتصاد.

وكان البنك المركزي قد بدأ قبل 3 أعوام اتخاذ إجراءات تيسير نقدي واسعة بهدف زيادة معدل التضخم إلى 2 بالمئة في غضون عامين، لكن القراءة التي سجلتها البلاد في مارس جاءت لتؤكد أن البنك مازال بعيدا للغاية عن الوصول إلى هذا الهدف.

وأبقى البنك هذا الأسبوع على سعر الفائدة السلبي عند “ناقص 0.1 بالمئة وسياسة إغراق الأسواق بالسيولة. وأعلن عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في العام الحالي من 1.5 إلى 1.2 بالمئة.

كما خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، إلى 0.5 بالمئة من توقعات سابقة بنحو 0.8 بالمئة.

وذكر البنك أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بحسب البيان الصادر بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين. وتراجعت أسعار الأسهم اليابانية بأكثر من 3 بالمئة في تعاملات أمس بعد إعلان تلك البيانات الاقتصادية. ويعاني الاقتصاد الياباني من مشكلة انكماش الأسعار منذ 30 عاما ولم يخرج منها إلا في فترات قصيرة متقطعة، وهي دوامة خطيرة تؤدّي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار ومن ثمّ الأجور وجميع الأنشطة الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد تعهد لدى توليه السلطة في ديسمبر 2012 بإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن سياساته الاقتصادية لم تحقق النتائج الموعودة حتى الآن.

فقد سجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو الانكماش الفصلي الثاني على التوالي، وهو ما يعني دخول الاقتصاد إلى دائرة الركود من الناحية الرسمية والفنية. وفي يناير الماضي بدأ البنك المركزي تطبيق فائدة سلبية على الودائع بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق، لكن هذه الخطوة لم تحقق النتائج المرجوة.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بعد أن أظهرت بيانات أمس تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 5.3 بالمئة خلال مارس الماضي بمقارنة سنوية وهو أكبر تراجع له منذ عام تقريبا.

ودخلت صناعة الطائرات في المغرب مرحلة جديدة في عام 2014 حين بدأت شركة "أل.أتش أفيسيون" الفرنسية بتصنيع أول طائرة بالكامل في المغرب.

ووضعت المجموعة الفرنسية 10 بالمئة من جميع استثماراتها العالمية في المغرب لتعزيز نشاطها بالتعاون مع شريكها المغربي.

ويقوم فرع المجموعة في المغرب الذي يملك المستثمر المغربي 49 بالمئة من أسهمه بصنع أول طائرة بالكامل بالمغرب بحسب المجموعة الفرنسية التي قالت إن المصنع سينتج 80 طائرة سنويا من طراز "أل أتش 10 أم". وتملك أكبر شركات الطيران العالمية استثمارات كبيرة في مصانعها في المغرب، وبينها شركات بوينغ وايرباص وبومباردييه وراتييه وفيكاس وسافران وداسول وأيربيس وغيرها من الشركات.

وحقق القطاع٬ الذي لم يكن يشغل سوى ألفي عامل في عام 2005، نموا كبيرا ليشمل صناعة أجزاء الطائرات ومختلف أعمال الصيانة والهندسة، وصولا الى صناعة الطائرات بالكامل.

ويحتل المغرب في مجال تصنيع الأسلاك الكهربائية للطائرات وأنظمة تشغيلها ومختلف فروع صناعة الطيران المتمركزة في النواصر٬ المرتبة الرابعة عالميا خلف الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة والمكسيك.

10