الأتراك علمانيون في البيت وإسلاميون أمام صناديق الاقتراع

بعد أن سجلت جلّ الحركات السياسية في تركيا نقطة سياسية تفاضلية على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية التي جرت في يونيو الماضي، وما صاحب ذلك من تراجع لحزب أردوغان الإسلامي، عاد هذا الحزب إلى صدارة المشهد السياسي التركي ليفوز في الانتخابات الأخيرة بنسبة 49.4 بالمئة من الأصوات. هذه العودة ولئن أشّرت على قوة حقيقية، إلا أنها تعكس استغرابا لدى المراقبين من طبيعة المجتمع التركي وكيفية إدراكه لهويته وماهيته، هل هو شعب علماني أم إسلامي؟ هل يؤمن بالديمقراطية وحقوق الأقليات التي تكون الشعب التركي؟ وهل يكنه مآلات الإبقاء على أردوغان في السلطة وتوسيعه لصلاحياته وتغيير الدستور؟
الأربعاء 2015/11/04
المصالح تطغى أحيانا على الهوية

أنقرة - رغم استحواذ الإسلاميين لأكثر من عقد من الزمن على السلطة في تركيا، إلا أن السلوك الاجتماعي للمواطنين الأتراك بقي على حاله، وهو سلوك مطبوع بموجة ليبرالية في اللباس والعادات والتقاليد وطبيعة العلاقات ودرجة التفتح.

هذا الأمر طرح العديد من الأسئلة حول المفارقة بين طبيعة السلطة السياسية الإسلامية التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية المعروف بميوله الإخوانية، وبين طبيعة المجتمع الذي يمارس حياة أبعد ما تكون عن المحافظة.

ورغم هذه الليبرالية الاجتماعية، تبقى المراتب الأولى في الانتخابات من نصيب الإسلاميين. وهذا يعكس في نظر مراقبين بداية تهديد للعلمانية التركية على المدى البعيد.

فبعد عقود طويلة من البناء والتحديث وفق النموذج الأتاتوركي، بدأت العلمانية التركية تتآكل من داخلها بفعل التغلغل الإسلامي الحالم بالعودة إلى الوراء، وصولا إلى الحقبة التي كان فيها سلاطين الباب العالي متلهفين على الاستعمار، على المستوى السياسي وليس على مستوى الثقافة الشعبية.

ففي أواخر القرن العشرين، أي سنة 1998 عادت الأحزاب الإسلامية بقوة إلى الساحة التركية مع حزب الفضيلة الذي تم حظره بحكم قضائي لتناقضه مع مبادئ دستور الدولة التركية.

ولم يدم الأمر طويلا حتى تأسس حزب العدالة والتنمية من رحم حزب الفضيلة والذي تزعمه رجب طيب أردوغان وعدد آخر من الوجوه الإسلامية التي تسمى “معتدلة”. ويعلق الكاتب اللبناني نصري الصايغ في هذا السياق قائلا “بدأت الأنشطة الإسلامية بالسر في تركيا ونجحت بالتسلل أولا ثم بالفوز الديمقراطي ثانيا، فجاء رجب طيب أردوغان لينافس بإسلاميته وإخوانيته جمهورية أتاتورك العلمانية”. وهذا ما يعكس سلاسة في التسلل إلى المشهد السياسي دون المس من النفس السلوكي الشعبي العام.
العلمانية التركية بدأت في التآكل من الداخل بفعل التغلغل الإسلامي الحالم بالعودة إلى الوراء

وأكد مراقبون أن هذه العودة الإسلامية في تركيا ونشاط الإسلام السياسي الذي وجد استجابات عديدة داخل المجتمع التركي ليس سوى مؤشر على بداية انحلال المشروع الأتاتوركي الذي انكشف أنه لم يصالح بين الفرد التركي ومهجته الدينية العابرة للقومية التركية، والدليل على ذلك أنه منذ صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة في تركيا منذ ما يفوق العقد من الزمن لم ينزل عنها وبالانتخابات، وقد أثر هذا الصعود الإسلامي على الأقليات والطوائف التي مثلت لعقود جزءا من الهوية التركية بشكل عام، “فقد قسم الإسلاميون المجتمع قسمة عميقة بين علوي وسني وكردي وعلماني وألغوا الكثير من الحريات الديمقراطية لمصلحة حلم إمبراطوري”، حسب قول نصري الصايغ.

وتقول بعض القراءات إن الآلة الدعائية الأردوغانية كان لها مفعول ذكي أيضا في “التلاعب” بالخطاب السياسي الموجه للمستهلك (الناخب). وقد لعبت هذه الدعاية على ثنائية “المانوية” أي الأنا الخيّر المطلق والأب والضامن للتوسع والنمو والآخر الشيطاني المطلق الذي يسعى إلى الفوضى والدم والدمار. إذ لم يتحدث أحد عن أمور تخص البلديات، بل كان الموضوع الرئيسي بالنسبة إلى المعارضة هو قضايا الفساد والتسريبات الصوتية الخاصة.

واستغلت الدعاية “الإسلامية” ذلك بذكاء ليظهر أردوغان بمظهر المظلوم وليضمن بذلك نقاط الضعف لدى المواطن التركي المعروف عنه تعاطفه الإنساني مع المظلوم، وهو ما استغله رئيس الحكومة خلال مجمل الانتخابات الماضية، تارة بتحديه للعسكر، وتارة أخرى في موضوع الحجاب وأخرى في حربه مع العلمانيين “أعداء الإسلام والاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وفي إطار استغلال الدين للدعاية، يقول الصايغ معلقا على الخطاب السياسي الإسلامي في تركيا “مجنون من يتصور أنه بإمكانه منافسة الله ومنافسة الدين، فالاتحاد السوفييتي أسقطته بولونيا بقيادة البابا في الفاتيكان”.
الدعاية الأردوغانية ركزت على الخطاب "المانوي" في شيطنة الآخر وتبرئة النفس، وقد صدق الناخب ذلك

وتدفع جميع هذه التحليلات إلى استنتاج أن “التراث” العلماني لتركيا لم يتغلغل بشكل تام داخل بنية العقل التركي، ولم تثبت مبادئ فصل الدين عن الدولة والنزوع العقلي التلقائي إلى رفض الخطاب الديني في سياقات سياسية وانتخابية.

فالتجربة أثبتت أن الميولات الدينية في الاختيار السياسي لا تزال محددا في ممارسة السياسة في تركيا، على العكس من الغرض العلماني الذي لا تطرح فيه مضامين تتصل بالدين أو العقيدة بالقدر الذي تناقش فيه السياسة مجالات الحياة اليومية والدنيوية في إدارة الشأن العام، وفق التعريف الحديث للسياسة والحزب السياسي.

وفي سياق البحث في أسباب اختيار حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لفتت النسبة التي صوتت لحزب أردوغان انتباه العديد من الباحثين في المجال السوسيولوجي. إذ أنه بالرغم من تهم الفساد التي طالت أردوغان وعائلته والفضائح التي تعلقت بالممارسات التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية في السلطة، إلا أنهم آثروا “مصالحهم الشخصية والمادية المباشرة على أن يصدقوا زيف الخطاب الديني المختلط بالسياسة”، وقد رجحت تلك النسبة من المنتخبين إنجازاتهم الذاتية على حساب العادات والتقاليد التركية التي ترفض الفساد بكل تفاصيله والتي تضمنتها التسجيلات الصوتية المسرّبة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أثبتت أن 72 بالمئة من المواطنين اعترفوا بوجود فساد وتورط أردوغان وعائلته فيه.

كما أثبتت النتائج أيضا أن أحداث وتظاهرات تقسيم في يونيو الماضي لم تؤثر سلبا في شعبية رئيس الحكومة الذي وصف المتظاهرين بالإرهابيين والمخرّبين والشيوعيين وأعداء الأمة والدولة التركية.

12