الأردن في طريق مفتوح لشغل مقعد السعودية في الأمم المتحدة

الأربعاء 2013/11/13
المعلمي: مجلس الأمن يتحمل مسؤوليته حيال الوضع في سوريا

نيويورك- أعلنت السعودية في الأمم المتحدة رسميا رفضها شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مما يمهد الطريق للأردن لدخول المجلس.

ووجه مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبلغه القرار ويؤكد مجددا احتجاج المملكة على الطريقة التي عمل فيها المجلس حيال النزاع السوري.

وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي أن الأمانة العامة تلقت الرسالة السعودية بدون أن يضيف أي تفاصيل. وقال إن "الأمر يتعلق الآن بالسعودية ومجلس الأمن والدول الأعضاء لدراسة الأمر".

وكانت السعودية انتخبت لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى الشهر الماضي باسم مجموعة آسيا المحيط الهادىء. لكن الحكومة السعودية رفضت شغل المقعد، احتجاجا على "عجز" المجلس عن وضع حد للأزمة السورية.

وقال دبلوماسيون غربيون أن الاردن سيشغل المقعد.

وأعلن مصدر دبلوماسي الخميس الماضي أن المقعد الذي رفضته السعودية عرض على الأردن. وقال دبلوماسيون إن الأردن تحفظ على شغل المقعد المخصص لآسيا والمحيط الهادىء لكن السعوديين اقنعوا الأردنيين بقبول العرض.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن سفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد الحسين عاد إلى عمان الخميس الماضي لإجراء مشاورات بعد هذا العرض.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لوكالة فرانس برس أن "مشاورات مكثفة تجري حاليا بين عدد من الدول لشغل هذا المقعد" الذي رفضته السعودية. لكنه لم يتحدث عن موقف المملكة من هذا العرض.

ويبدو أن الأردن يتردد في شغل المقعد بسبب موقعه الحساس على الحدود مع سوريا التي تشهد نزاعا مدمرا.

ويفترض أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة جديدة لانتخاب دولة من أجل شغل المقعد للسنتين المقبلتين اعتبارا من الاول من يناير.

وقال السفير السعودي في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "أود أن أحيطكم علما بأن حكومة المملكة العربية السعودية قررت أن تعلمكم أن المملكة آسفة لن تكون في وضع يؤهلها للاضطلاع بمقعدها في مجلس الامن" الذي انتخبت لشغله للفترة 2014-2015.

وأضاف أن "أسباب هذا القرار تم توضيحها" في بيان وزارة الخارجية السعودية الذي صدر في 18 أكتوبر الماضي وأرفق بالرسالة.

وكانت الخارجية السعودية قالت في هذا البيان إن "آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس باداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب".

وشددت الخارجية السعودية على أن "السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه واحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته".

وأشارت إلى "فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية"، في إشارة ضمنية إلى إيران وإسرائيل.

وأشارت خصوصا إلى "بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما"، معتبرة أن ذلك نجم عنه "عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين".

وأكد السفير المعلمي في الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن السعودية "تؤكد التزامها بالأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة".

وأعرب عن "تقدير المملكة لقيادة الأمين العام للأمم المتحدة القيمة للشؤون العالمية"، مؤكدا "تصميمها على العمل بشكل وثيق مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة من أجل النهوض بقضية السلام والتنمية في العالم".

1