الأردن يبلغ واشنطن عدم قدرته على تحمل أعباء استضافته للاجئين

الثلاثاء 2017/05/23
هايلي: نعي حجم الأعباء التي يتحملها الأردن

عمان - أبلغ وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري الاثنين السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن المملكة بلغت “الحد الأقصى” في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين.

ونقل بيان حكومي عن الفاخوري قوله للسفيرة الأميركية التي تقوم بأول زيارة خارجية لها في إطار منصبها الجديد إن “الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين”.

ويؤوي الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليار دولار، وأنها تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات الخارجية وخصوصا من الولايات المتحدة. وأكد الوزير الأردني “أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين”.

وبحسب الفاخوري فإن “مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 سيبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك وفقا للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي مؤخرا”.

وأوضح أن “هذا الحجم غير المسبوق من المساعدات يعبر عن تفهم الجانب الأميركي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن”.

ومن جانبها، عبرت هايلي عن “وعيها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إضافة إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني”.

وأعربت عن “تقدير الولايات المتحدة، حكومة وشعبا، لما يقوم به الأردن بقيادة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجا في المنطقة”.

وزارت هايلي الأحد مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يضم نحو 80 ألف لاجىء في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية. كما زارت مدرسة ضاحية الأمير الحسن في عمان والتي تضم المئات من الطلبة السوريين وتم بناؤها بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكانت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت في بيان الأسبوع الماضي إن هايلي ستلتقي خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 25 مايو وتشمل كذلك تركيا، مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية ووكالات أممية.

2