الأردن يتخذ إجراءات دبلوماسية بحق السفير السوري

الثلاثاء 2014/01/21
الأردن: السفير السوري تعدى حدود اللباقة

عمان, الأردن- وجهت الحكومة الأردنية، الثلاثاء وزارة الخارجية لإتخاذ "الإجراءات الدبلوماسية اللازمة" بحق السفير السوري في عمّان بهجت سليمان بعدما وصف برلمانياً بأنه "نكرة ويتبع التحالف الصهيوني- الوهابي".

وقال مسؤول حكومي رفيع أن "رئيس الحكومة عبدالله النسور وجه اليوم وزير الخارجية ناصر جودة لإتخاذ" الإجراءات الدبلوماسية اللازمة "بحق السفير السوري في عمّان بهجت سليمان.

وقال المسؤول إن "وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات الديبلوماسية المناسبة بحق السفير السوري في عمّان بهجت سليمان وإعلام مجلس النواب بهذه الإجراءات".

ولم يشر المسؤول إلى طبيعة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية في بلاده بحق السفير سليمان.

وكان عضو مجلس النواب الأردني عبد الله عبيدات قال يوم الأربعاء الماضي خلال جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2014 بأن "حياة الرئيس بشار الأسد قصيرة وقد يكون حكمه محدوداً".

وأثارت هذه العبارة غضب السفير السوري في عمّان ودفعته لإصدار بيان اتهم فيه النائب عبيدات بأنه "نكرة ويتبع التحالف الصهيوني- الوهابي".

وكان وزير الخارجية ناصر جودة وجه إنذارا نهائيا إلى السفير السوري قبل أشهر على خلفية تصريحات تطرقت إلى الشأن الأردني.

وقال جودة حينها إن سليمان "تجاوز كل الأعراف والممارسات الديبلوماسية من خلال تصرفاته ولقاءاته المعلنة وغير المعلنة وتصريحاته المرفوضة والمدانة على الأراضي الأردنية التي يفترض أنه يمثل سياسة بلاده فيها".

وكان الأردن قد أكد الأردن سابقا، على أنه سيتعامل مع رسالة مجلس النواب الأردني الذى تلقاه حول قضية بيان السفارة السورية الذي تضمن اعتداء لفظيا على النائب عبدالله عبيدات "ضمن المقتضى الدستوري".

وحول الآلية التي ستتبعها الحكومة للتعامل مع هذه الرسالة، قال المومني إن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور سيحيل الرسالة إلى وزارة الخارجية لأنها الجهة ذات الاختصاص لتمكينها من الإجابة عليها.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة قد قال "إن بيانا موقعا من المكتب الصحفي في السفارة السورية بعمان الأسبوع الماضي تعدى حدود اللباقة والدبلوماسية خلال الاعتداء اللفظي الصريح والتهديد المبطن بحق عضو مجلس النواب عبدالله عبيدات".

وقال الطراونة "إن البيان تعدى تماما حدود أدبيات إصدار البيانات من قبل مؤسسة دبلوماسية، وتجاوز كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتبعة من قبل سفارة دولة شقيقة".

وبين أن النائب عبيدات كان يمارس حقه الدستوري خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، وعبر عن رأيه السياسي في الأزمة السورية، كما أن الخطاب كان تعبيرا عن موقف النائب السياسي وليس تعبيرا عن موقف مؤسسة البرلمان أو أية مؤسسات أخرى وهو ما يستدعى التوقف عند تطاول البيان على سياسات المؤسسات الوطنية.

1