الأردن يشدد قيود استيراد البضائع من سوريا

194 سلعة قررت الحكومة الأردنية حظر استيرادها من سوريا في مسعى لكبح العجز التجاري.
الجمعة 2019/04/26
ممنوع المرور حتى إشعار آخر

عمان - قررت الحكومة الأردنية حظر استيراد حزمة واسعة من البضائع القادمة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي سجلته صادرات البلاد منذ بداية العام الجاري.

ونشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية بيانا على موقعها الإلكتروني يظهر قائمة تتضمن 194 سلعة سيتم منع توريدها من سوريا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 ديسمبر من عام 2018.

وشملت القائمة مواد متنوعة سواء أكانت زراعية أم صناعية كالمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك والبن والشاي والبعض من الخضروات كالخيار والطماطم وغيرهما، فضلا عن عدة أنواع من الفواكه.

وقد عممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة، على أن يتم العمل به ابتداء من تاريخ الأول من مايو المقبل.

ووفق بيانات إحصائية حديثة، شهدت الصادرات الأردنية انخفاضا خلال العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أن المنتجات السورية قد غزت الأسواق الأردنية بسبب إقبال الأردنيين عليها بشكل كبير.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري قد قال في وقت سابق إن البيانات الإحصائية لأداء عدة قطاعات اقتصادية أظهرت أداء إيجابيا للاقتصاد المحلي خلال العام الماضي وهذا العام، وخاصة الصادرات.

وأعيد فتح معبر جابر- نصيب بين البلدين في منتصف أكتوبر الماضي بعد فترة إغلاق استمرت ثلاث سنوات على خلفية النزاع في سوريا.

لكن أحدث المؤشرات تشير إلى أن قطاع الزراعة الأردني لم يستفد حتى الآن من إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي.

وسمحت عمّان بدخول المنتجات الزراعية السورية، حيث دخلت عشرات الشاحنات  المحملة بالفواكه والخضروات، وهو أمر اعتبرته الأوساط الاقتصادية الأردنية أمرا غير عادل.

وحتى الآن، لا يوجد طلب من قبل التجار السوريين ولكن هناك عقبات أمام مصدري المنتجات الأردنية.

وخلال الأزمة السورية، تراجعت حركة التبادل التجاري بين الجارين إلى حدود التوقف النهائي بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

11