الأردن يضبط علاقاته مع سوريا: تطبيع مع النظام وتعاون مع المعارضة

لا شك في أن أي تطور دولي أو رؤية إقليمية جديدة للصراع في سوريا لا بد وأن يكون للأردن دور فيهما وذلك لأبعاد إستراتيجية وجغرافية من ناحية ولعلاقة الأردن بمختلف الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري من ناحية أخرى. من هنا لا يرى المتابعون مفاجأة في تصريحات المسؤولين الأردنيين التي توحي بانفتاح الأردن على النظام السوري، خاصة وأن عمان حافظت على حد أدنى من العلاقات مع النظام السوري مقابل استقبال أطراف من المعارضة السورية ضمن سياسة حاولت قدر الإمكان تحقيق معادلة متوازنة تضمن لها أمن المملكة الهاشمية بالدرجة الأولى.
الثلاثاء 2017/09/05
بالمرصاد لكل ما يهدد الداخل الأردني

عمّان - تتجه العلاقات بين الأردن والنظام السوري نحو عودة المياه إلى مجاريها بعد جمود دام سبع سنوات؛ وهي عودة مشروطة تفرضها المتغيرات السورية والإقليمية وتأتي ضمن وضع “رؤية جديدة” حول تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل الأسد والتعاون مع المعارضة.

كان الأردن من أوائل الدول التي استقبلت قيادات الجيش الحر والمعارضة السياسية ممن انشقوا عن النظام السوري. واستضاف “غرفة الموك”، وهي عبارة عن غرفة عسكرية خارجية ومقر قيادة وتنسيق وإصدار أوامر تديرها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والأردن وبعض دول الخليج تشكلت في عام 2013 وتطورت عام 2014، وتضم فصائل عدة من الجيش الحر في درعا والقنيطرة وريف دمشق وريف حلب الشمالي.

لكن مع تعقد المشهد السوري بعد ظهور التنظيمات الإسلامية المتشددة ودخول إيران مع ميليشياتها متعددة الجنسيات، راجع الأردن حساباته وبدأ في فتح خطوط خلفية مع النظام السوري على المستوى الأمني. وأبقى السفارة السورية مفتوحة، لكنه صعّد في المقابل من تعاونه مع المعارضة السورية ضمن مواقف يفرضها بشكل رئيسي القرب الاستراتيجي والجغرافي بين الأردن وسوريا المجاورة له، كما يفرضها دور عمّان باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.

ويرى خبراء أن السياسة الأردنية المتبعة في الأزمة السورية ليست جديدة بمقدار ما هي إعادة لإنتاج سياسة سابقة اتبعها الأردن خلال الحرب على العراق، حيث كانت له علاقات متينة مع الرئيس السابق صدام حسين وبنفس الوقت استضاف معارضته ونسّق مع الدول الراغبة في إسقاط النظام العراقي السابق. وبالنسبة للأزمة السورية، حافظ الأردن على توازنات في علاقاته بين المعارضة والنظام في سوريا.

ويقول الكاتب والإعلامي الأردني عامر السبايلة لـ “العرب”، “من الواضح أن الرسائل الأردنية السورية تشير إلى بداية مرحلة جديدة تهيئ التفاهمات بين الطرفين ويمكن رصدها بسهولة في تصريحات أردنية أهمها التصريح الأخير للناطق باسم الحكومة محمد المومني”.

عامر السبايلة: سوريا تشكل بوابة اقتصادية مهمة بالنسبة للأردن في الظرف الراهن

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني صرح مؤخرا بأن العلاقات مع النظام السوري مرشحة لمنحى إيجابي. واعتبر أن اتفاق التهدئة بين المعارضة والنظام السوري في الجنوب صامد كمؤشر دعم للتحرك الروسي في هذه الاتفاقات. وقال إن ذلك “يؤسس للمزيد من الخطوات التي ترسخ الاستقرار في جنوب سوريا وباقي أرجائها خلال المرحلة المقبلة”، مؤكدا أن سلطات بلاده تتطلع في المرحلة المقبلة إلى ترسيخ هذا الاتفاق.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن “علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا”، وأضاف “نذكر بأنه حينما قررت الجامعة العربية إغلاق السفارات السورية، طلبنا الاستثناء في هذا الأمر، نظرا لخصوصية العلاقة بيننا وبين سوريا”، لكنه شدّد في نفس الوقت على أن وجود أي ميليشيات طائفية على حدود المملكة الهاشمية أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، وأن عمّان ستتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أمن واستقرار الحدود.

ورجح سامح المحاريق، الكاتب الأردني، مسعى الأردن إلى تطبيع العلاقات مع سوريا حيث توجد وجهة نظر مؤيدة لذلك ضمن بنية الدولة الأردنية التي تنظر إلى سوريا ضمن معادلة تقليدية تقضي بأن للخصومة حدودا معينة يجب عدم تخطيها ووصولها إلى درحة القطيعة بين البلدين. ويضيف في تصريح لـ “العرب” أنه “وفي المقابل فإن حدودا أخرى ترسم الحد الأقصى للعلاقة ويتمسك به الطرف الأردني ويقتضي ألا تتحول عمّان إلى مجرد فلك في مدار دمشق وحساباتها الخاصة والمعقدة”.

ويرى المحاريق أن هناك تيارين في الأردن بخصوص التعامل مع سوريا: تيار يرى ضرورة التعجيل في التطبيع مع سوريا وطي صفحة السنوات الأخيرة، أخذ دفعة إضافية بالتطورات الأخيرة في سوريا وما بدا للمهتمين بالشأن السوري وكأنه إعلان مبكر للنصر من قبل دمشق؛ وتيار ثان يرى أن الأردن يجب أن يتخذ موقفا حذرا من سوريا وأن يتمهل.

انفتاح أردني

لم تكن تصريحات المومني هي الأولى أردنيا في التلميح إلى الانفتاح على الأسد، فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات في أواخر العام الماضي “لا ولم نعمل ضد نظام دمشق. ندعم العشائر الحدودية لمكافحة الإرهاب”، كاشفا عن دواعي إعادة المملكة الهاشمية تقييم موقفها من سوريا بالقول “نقلق ونحذّر من الممرّ الذي تعده إيران لاختراق العراق والوصل مع لبنان من خلال شمال سوريا”.

عمر الرداد: الأردن يستطيع التوفيق في علاقاته مع المعارضة ومع الحكومة السورية

والتقط النظام السوري الإشارات الأردنية بسرعة، فقد أشارت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية للأسد، إلى أن العلاقة بين سوريا والأردن، الذي يشترك معها بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومترا، مرشّحة لأن تكون جيدة في المستقبل، متوقعة فتح المعابر وعودة التجارة بين الأردن وسوريا.

ويفسر المحلل السياسي الأردني زيد النوايسة التقارب بين الأردن وسوريا باعتباره نتيجة التقدم العسكري الذي حققه النظام السوري على المعارضة والتنظيمات المتشددة بدعم روسي. ويقول لـ”العرب”، “يدرك الأردن اليوم بعد جملة التطورات الإستراتيجية المتسارعة التي حصلت بعد عودة حلب إلى النظام السوري وهزائم داعش المتتالية في تدمر والقلمون وأطراف حلب أنه معني أولا بقراءة هذه التطورات كما بقية الأطراف الإقليمية والدولية”.

لم يقطع الأردن علاقاته مع دمشق بشكل كامل حيث بقيت خطوط تواصل عبر الدوائر الأمنية مستمرة ولعل أبرزها قيام رجل الأمن القوي في دمشق علي مملوك بزيارة عمان مرتين كما تسرب حينها؛ وفق تقدير النوايسة، الذي يضيف أن الأردن، ومنذ بدأ الصراع في سوريا، كان يقرأ “خطورة توسع الأزمة وإطالة أمدها خشية من وصول مفاعيلها إلى الساحة الأردنية المتداخلة جغرافيا وعشائريا، بالإضافة إلى أهمية سوريا كمعبر اقتصادي بري حيث يصدّر الأردن ما يقارب ثلث صادراته وخاصة الزراعية إلى أوروبا عبر معبري جابر ونصيب في درعا، فضلا عن أن الاستيراد عبر ميناء طرطوس أقل كلفة على المستوردين الأردنيين وأقرب مسافة؛ لذلك حرص على استثنائه من قرارات المقاطعة التي فرضتها جامعة الدول العربية”.

ويركز عامر السبايلة على الجانب الاقتصادي في قراءته لإبقاء الأردن على شعرة معاوية مع سوريا وإعادة العلاقات برؤية جديدة عن تلك التي تبناها الأردن بداية الأزمة. ويضوح أنه “بالنسبة للأردن تشكل سوريا الآن بوابة اقتصادية مهمة خصوصا على صعيد التبادل التجاري وحركة المرور وملف إعمار سوريا. بالنسبة لسوريا خطوة الانفتاح على الأردن تأتي في وقت تسعى سوريا لإنجاز انتصار سياسي خارج الحدود الجغرافية عبر فتح الحدود وإعادة العلاقات مع عمقها الجغرافي. عدا عن ملف التعاون الأمني الذي يمس الطرفين خصوصا بعد سقوط تنظيم داعش”.

وذات التوجه يتبناه سامح المحاريق مشيرا إلى أن الأردن يعتبر افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق في وقت متزامن بمثابة “طوق الانقاذ في وضع اقتصادي سلبي يتحمل تبعاته المواطن الأردني ليشكل طرفا ضاغطا تجاه القبول بالحلول والمواقف التي يمكن ترجمتها إلى مكتسبات اقتصادية في المدى المنظور حتى لو كانت آثارها السلبية يمكن أن تظهر لاحقا”.

لكن البعد الاقتصادي القوي لا يلغي الغايات السياسية، خاصة وأن انفتاح الأردن على النظام السوري يأتي، وفق ما صرحت به أوساط دبلوماسية عربية في العاصمة الأردنية، ضمن موقف إقليمي جديد يحرص بالدرجة الأولى على الحفاظ على الدولة السورية بمختلف مؤسساتها والفصل في التعاطي بينها وبين الأسد.

زيد النوايسة: البعد الاقتصادي يساهم بشكل كبير في إعادة الأردن صياغة توجهاته مع سوريا

ويعتقد المحاريق أن “وجود الأردن على علاقات طيبة مع دمشق يمكن أن يمنحه خيارات تفاوضية أفضل على الأقل من خلال الظهور بصيغة المتخفف من الضغوط على حدوده الشمالية والتي كانت تمثل ضغطا على عمان لما كانت ستشكله أي صفقة حول التسوية من بوابة خروج يمكن أن يدخلها الأردن مندفعا ودون وقفة للتأمل في الحسابات الخاصة بهذه الصفقة، كما أن استقرار الوضع في سوريا حسب ما تتأمله عمان في هذه المرحلة سيسهم ولو بصورة غير مباشرة في إدارة أفضل للتفاوض حول الوضع الفلسطيني ذي الوزن النسبي بالغ الأهمية بالنسبة للأردن”.

ويشدد الخبير الأمني الأردني عمر الرداد على أن مصالح الأردن في التطبيع أبعد من مجرد كونها قضايا اقتصادية “هناك مصالح للأردن في جعل سوريا مستقلة آمنة، لأن أخطر سيناريو على الأردن هو أن تؤول سوريا إلى دولة فاشلة، وقد تترتب على ذلك أعباء عسكرية وأمنية واقتصادية إضافية على كاهل الأردن، ثم إن هذا التطبيع إن تم سيسهم في فك الحصار الاختياري على الأردن، حيث يجب أن لا ننسى أن الأردن أغلق أيضا حدوده مع العراق ولذات الأسباب التي دفعته إلى إغلاق حدوده مع سوريا”.

ولا يرى الرداد أن التطبيع بين البلدين سيأخذ وقتا أطول مما يتوقعه الكثير من المراقبين. ويقول لـ”العرب”، “في البداية سيكون التقارب محدودا في إطار فتح المعابر بين البلدين، وتقديرنا أن الأمر مرتبط بمعرفة التوجهات السورية وكيفية إدارة السلطات السورية لهذه العلاقات، إذ أنها أمام خيارين؛ الأول نهج تصالحي تمثل في تصريحات المستشارة بثينة شعبان حول علاقات مستقبلية إيجابية، والثاني التصريحات المتشنجة التي يصدرها السفير السوري السابق في عمان بهجت سليمان، لكن من الواضح أن مدرسة شعبان هي الأقرب للنهج المستقبلي للحكومة السورية”.

ويشير النائب السابق في البرلمان الأردني محمد الحجوج إلى البعد الجغرافي بين البلدين، ويقول لـ”العرب” إن “الحدود التي تربط الأردن وسوريا يزيد طولها على 370 كيلومترا، لهذا فإن الدولة الأردنية من الدول التي حافظت على ثبات موقفها من الملف السوري منذ بدايته، فالحكومة الأردنية تريد أن تكون سوريا دولة واحدة موحدة مستقرة خالية من الإرهاب والفوضى، وتريد أن تتعامل مع الدولة السورية المستقرة وليس مع دولة تخوض صراعات وحروبا لأن هذا الأمر يشكل ضررا على الأردن، وهو ما عانت منه عمّان خلال السنوات الأخيرة”.

ويؤكد الحجوج الدور البناء للأردن في الشأن السوري، مشيرا إلى أنه “على ضوء التهدئة بالجنوب السوري التي جرت في السابع من يوليو الماضي باشر مركز عمّان لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب سوريا (درعا وريف السويداء والقنيطرة) أعماله بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة“.

الهدوء في الجنوب

جاء مركز المراقبة ضمن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الثلاث في 7 يوليو الماضي، لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

محمد الحجوج: الانفتاح يكون تدريجيا إلى حين انتهاء المفاوضات الخليجية الروسية

ويهدف المركز إلى مراقبة وتثبيت وتعزيز وقف إطلاق النار في الجنوب، وصولا إلى إقامة منطقة خفض تصعيد هناك، حسب ما أعلنت الدول الثلاث في أعقاب التوقيع على الاتفاق. كما يأمل الأردن أن يؤدي وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامدا إلى الآن إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين في المرحلة الحالية.

وحقق الأردن أهدافه من الاتفاق من حيث المبدأ، ويقول المحاريق “فمن ناحية كان الاتفاق هو المدخل للحديث عن علاقات أفضل مع الجارة الشمالية، كما أنه أعطى الأردن اعترافا بأحقيته في التدخل في الوضع بالجنوب السوري غير المستقر نسبيا بما يضمن تحقيق مصالحه الأمنية“.

وفي ما يتعلق بعلاقات الأردن بالمعارضة السورية، لا يعتقد النوايسة أن الأردن يعول كثيرا عليها، فهو يحتاج إلى جهة قوية تضمن مصالحه، والمعارضة السورية اليوم في حالة انكشاف ورفع الغطاء الإقليمي والدولي عنها. ويعتقد الأردن في هذا السلوك بأن هناك ميلا إلى المقاربة المصرية التي بدأت تنخرط في الملف السوري.

ويعتقد المحاريق أن المعارضة السورية فوتت العديد من الفرص الكبرى في السنوات الماضية وهو ما يجعلها الطرف الأضعف في المعادلة الجارية المتعلقة بمستقبل سوريا. ويقول “ولكن جرت العادة في الأردن أن يتعامل بحساسية مع ملف المعارضين السياسيين والشخصيات غير المرغوب فيها، كما يحدث مع ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع الفارق الكبير عن حالتها مقارنة بحالة المعارضة السورية، ودمشق ربما تدرك بأنها لا يمكن أن تدفع إلى إحراج الأردن في هذه المرحلة من خلال ملف المعارضة، ولكنها ستضع قائمتها الخاصة والتي ترتبط بالخطوط الحمراء المتعلقة بالمعارضة السورية المقيمة في الأردن”.

ويضيف “كما أنه من الممكن أن يلعب الأردن دورا في إعادة تأهيل المعارضة المتصلة معه على أساس أنها جزء من المعارضة التي يمكن أن يستعاد إدماجها في المرحلة المقبلة في دمشق ولو لأغراض استكمال الشكل البروتوكولي للترتيبات المقبلة في سوريا“.

يستطيع الأردن التوفيق في علاقاته مع المعارضة السورية عسكريا وسياسيا ومع الحكومة السورية، حسب تقدير عمر الرداد الذي يوضح أن ذلك يمكن أن يتم “من خلال توفير الحماية لهذه المعارضة إلى حين اتضاح ملامح الحل النهائي، وربما تكون مدخلا للمزيد من تطبيع العلاقات لاحقا، من خلال ممارسة الأردن ضغوطا على هذه المعارضة للقبول بحلول مستقبلية، خاصة وأن الأردن نأى بنفسه تاريخيا عن استخدام المعارضات لتهديد الأنظمة والدول المجاورة”.

وبخصوص أبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود، يقول النوايسة إن “طبيعة العلاقات التي نسجها الأردن مع موسكو في ما يتعلق بالأزمة السورية بشكل عام والملف في جنوب سوريا تضمنت حصول الأردن على ضمانات قاطعة بإبعاد خطر وجود قوات إيرانية على حدوده وربما بعمق يتجاوز 50 كم، وهو ما شكل ارتياحا لعمان ولعل تواتر الأخبار والتسريبات تزداد في عمان عن قرب عودة عبدالله أبورمان السفير الأردني في طهران إلى مركز السفارة هناك”.

ستشهد المرحلة القادمة في العلاقات الأردنية السورية، وفق تقديرات الحجوج، تطورات إيجابية، “إلا أن التفعيل الحقيقي من قبل الحكومة الأردنية للجانبين الدبلوماسي والسياسي سيكون تطبيعا تدريجيا إلى حين انتهاء المفاوضات الخليجية الروسية”. ويضيف الحجوج أن “الدولة الأردنية يعنيها بالدرجة الأولى أن تكون هناك ضمانة على حدودها وأعتقد الضمان الروسي أفضل الخيارات”.

7