الأردن يعتزم إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية

الجمعة 2015/08/21
مصطفى العماوي: عزم المملكة إنشاء مفاعل نووي يتطلب سرعة إقرار اتفاقية فيينا

عمان - صادقت اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، على “اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية”.

وأفاد النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة أن المصادقة تمت بعد دراسة كافة جوانب الاتفاقية، وأثرها على الأردن.

وأضاف أن اللجنة ستحيل الاتفاقية إلى البرلمان للتصويت عليها، وإقرارها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة منذ الأول من أغسطس الجاري، مشيرا أن “سبب سرعة إنجازها، يعود لأبعاد المصلحة الوطنية”.

ولفت أن “الاتفاقية تشكل إطارا قانونيا ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات، ويمكّن قطاع التأمين من تغطية الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أثناء نقل الوقود النووي وتخزينه واستخدامه”، مبينا أن “عزم المملكة إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية، يتطلب سرعة إقرار الاتفاقية”.

وأقرت اللجنة القانونية، في وقت سابق أول أمس، الاتفاقية الأممية لسنة 2015، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية في المملكة “خالد طوقان”، ولا يعتبر قرار اللجنة (تضم 11 عضوا) ساريا، إلا بعد مروره في عدة محطات، تبدأ بإقراره في مجلس النواب، ثم المصادقة عليه من قبل مجلس الأعيان، يرفع بعدها للملك وفق الدستور الأردني لتوقيعه.

وتم إنشاء “اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية” عام 1963، وجرى تعديلها في سبتمبر 1997، خلال المؤتمر الـ41 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبموجب الاتفاقية فإن الدول الموقعة عليها ستستفيد من تعويضات مالية، في حال نشوء أضرار نووية، سواء لحقت بالإنسان أو بالمنشأة، بفعل الوقود النووي أو النفايات المشعة، على أن تزول حقوق التعويض ما لم ترفع دعوى خلال 30 عاما من تاريخ الحادثة.

4