الأزمات الاقتصادية أكبر تحديات رئيس الوزراء المصري الجديد

الخميس 2014/02/27
الانتعاش الاقتصادي ضرورة مصرية عاجلة

القاهرة – يقول محللون إن التحديات الاقتصادية ستكون أبرز العقبات التي تواجه رئيس الوزراء المصري المكلف ابراهيم محلب الذي يواصل جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويواجه محلب التحديات ذاتها التي واجهت حكومة الببلاوي لاسيما محاولة تحسين الوضع الاقتصادي الذي أدى عدم الاستقرار السياسي في البلاد الى تدهوره منذ ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك.

وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 11.6 بالمئة، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.

وتراجع عدد السائحين القادمين لمصر في ديسمبر الماضي بنسبة 31 بالمئة مقارنة بنفس الشهر في العام 2012، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتقول عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة انه يتعين على رئيس الوزراء الجديد “مواجهة الاضرابات العمالية المتزايدة وتطبيق الحد الادنى للأجور ومحاولة تطبيق مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين”.

وتقول عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة انه يتعين على رئيس الوزراء الجديد “مواجهة الاضرابات العمالية المتزايدة وتطبيق الحد الادنى للأجور ومحاولة تطبيق مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين”.

وأضافت “كذلك يواجه محاولة تنشيط الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية والسياحة”، من اجل انعاش الاقتصاد المصري. لكن المهدي تقول ان المعضلة الحالية تتمثل في ان “موارد الدولة لا تسمح” بالاستجابة لمطالب العمال والموظفين المحتجين” وفي الوقت نفسه فان صبر الناس نفد”. ويعتقد المحلل السياسي حسن أبو طالب أن “الضغوطات الاقتصادية والأمنية عجلت بتغيير الحكومة لكن التحدي الامني يظل هاجسا كبيرا”.

وقال ابو طالب ان “التحدي الامني الكبير يتمثل في استهداف افراد ومقرات الجيش والشرطة في اماكن متفرقة في البلاد”، مضيفا ان “الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير الاستقرار والأمن لضمان اعادة بناء الاقتصاد”.

ويبدو أن محلب يتجه لاعادة هيكلة الوزارات الاقتصادية حيث تم مزج التجارة والاستثمار في وزارة جديدة.

وقال مصدر مسؤول إنه تم تكليف منير فخري عبدالنور بوزارة التجارة والاستثمار وتم فصل الصناعة في وزارة أخرى أضيفت إليها الثروة المعدنية.

وأضاف المصدر أن عبدالنور سيكون مسؤولا عن التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار بدون شركات قطاع الأعمال. ولم يتضح إلى أين ستؤول مسؤولية شركات القطاع العام.

وشهدت شركة مصر للغزل والنسيج وهي من أبرز شركات قطاع الأعمال إضرابا عن العمل في الفترة الأخيرة في عدة مصانع في أنحاء البلاد.

11