الأسد يسحب الأسواق الحرة من مخلوف

التوتر بين مخلوف والنظام يتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تشهدها سوريا وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
الثلاثاء 2020/06/30
الأسد يحشر مخلوف في الزاوية

دمشق – سدد الرئيس السوري بشار الأسد صفعة جديدة لابن خاله رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف، بفسخ عقود تم إبرامها قبل أشهر من الأزمة السورية مع شركته لإدارة واستثمار الأسواق الحرة.

ونشرت وزارة الاقتصاد السورية الأحد على صفحتها الرسمية على فيسبوك نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.

وورد في نص القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب “ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري.

وتحتكر شركات رامي مخلوف الأسواق الحرة في سوريا منذ العام 2010.

وبدأ النظام السوري حملة لتحجيم نفوذ مخلوف (51 عاما) منذ صيف 2019 حينما وضع يده على “جمعية البستان” التي يرأسها والتي شكلت “الواجهة الإنسانية” لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

ويعزو متابعون الحملة على رامي مخلوف وشركاته إلى صراع على النفوذ بينه وزوجة الرئيس أسماء الأخرس التي تتخفى خلف عدد من رجال الأعمال الذين صعد نجمهم خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ العام 2011.

وبعد سنوات بقي فيها بعيدا عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعا منذ أواخر أبريل، في ما بدا محاولة للرد على تلك الحملة، التي اعتبرها مؤامرة ضده.

ووجّه مخلوف من خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ “سيريتل”، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

قانون قيصر سيضاعف من معاناة السوريين
قانون قيصر سيضاعف من معاناة السوريين

وفي مايو، أصدرت وزارة العدل قرارا منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة. ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالا في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة “سيريتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة “شام القابضة” و”راماك للاستثمار”.

ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة مع أزمة اقتصادية حادة تشهدها سوريا وتراجع غير مسبوق في قيمة الليرة التي بلغت مستويات خطيرة.

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أميركية دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي بموجب قانون قيصر من معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

ويستهدف قانون قيصر الذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري توجيه أشد العقوبات للأسد والحلقة الضيقة المحيطة به، فضلا عن كل كيان أو جهة داخلية وخارجية تتعاون معه عسكريا أو اقتصاديا.

وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من القانون ليس الإطاحة بالأسد بل إجباره على تغيير سياساته والقبول بحل سياسي للأزمة ترعاه الأمم المتحدة بناء على قرارات أممية سابقة أبرزها القرار رقم 2254.

وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصا أو كيانا، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما مخلوف.

2