الأمم المتحدة تبحث عن مخرج للأزمة السياسية في موريتانيا

السبت 2017/03/11
"الديمقراطية صمام الأمان"

نواكشوط - دخلت منظمة الأمم المتحدة على خط الأزمة السياسية في موريتانيا. وبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مع مسؤول أممي في العاصمة نواكشوط سبل إطلاق حوار سياسي بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

وتشهد موريتانيا حالة من الاحتقان بين المعارضة والسلطة على خلفية سعي الأخيرة لإدخال تعديلات على الدستور بدأ البرلمان مناقشتها الأسبوع الماضي.

وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة تنفيذا لمؤتمر الحوار الوطني في سبتمبر 2016، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

وتنص التعديلات على إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان، واستحداث مجالس محلية وتغيير العلم الوطني والنشيد.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد بن شمباس في تصريحات للصحافيين بعيد المباحثات، إنه ناقش مع الرئيس الموريتاني، ضرورة إطلاق “حوار مباشر يمكن الموريتانيين أنفسهم من إيجاد حلول دائمة للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلد”.

وعبر المسؤول الأممي عن استعداد الأمم المتحدة عبر وكالاتها الحاضرة في موريتانيا، لمواصلة تقديم الدعم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة التطرف.

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى “أهمية التعاون الإقليمي وبشكل خاص في إطار مجموعة الخمس في الساحل من أجل تحسين التعاون في مجال الأمن عبر الحدود”.

وأجرى المسؤول الأممي مباحثات مع رئيس الحكومة الموريتانية، يحيى ولد حدمين، لم يعلن عن تفاصيلها. كما التقى زعيم “مؤسسة المعارضة الديمقراطية” بموريتانيا الحسن ولد محمد.

و”مؤسسة المعارضة الديمقراطية”هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الموريتاني، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية من بين أحزاب المعارضة.

وبحسب إيجاز صحافي “لمؤسسة المعارضة” فقد حمل زعيم المؤسسة خلال جلسة المباحثات، نظام الرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عما سماه “الانسداد السياسي الحالي” في البلاد.

وأشار إلى أن الديمقراطية تعتبر هي الصمام الأساسي للاستقرار والتنمية وأن أي مقاربة لا تضع تطوير الديمقراطية في أولوياتها لا يمكن أن تحقق التنمية المستدامة ومتطلبات الحكم الرشيد.

4