الأمم المتحدة تكرس عجزها في اليمن بدعوة باهتة إلى وقف القتال

الارتباك الأممي في التعاطي مع الملف اليمني يثير الشكوك في كونه انعكاسا لسياسة خفية لأطراف نافذة في المنظمة الأممية تقوم على تعطيل الحسم في الملف لحرمان بلدان التحالف العربي من إنجاز يجعل منها كتلة وازنة قادرة على حفظ استقرار المنطقة وصد التدخلات الخارجية بجهود ذاتية.
الاثنين 2015/09/28
ولد الشيخ أحمد يدور في حلقة مفرغة منذ إرساله مبعوثا أمميا إلى اليمن

نيوريوك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في اليمن، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وبدا لمراقبين أن هذا الموقف الأممي يقفز على حقيقة الصراع في اليمن باعتباره صراعا لأجل إعادة الشرعية إلى البلد وإنهاء سيطرة ميليشيات متمرّدة على مقاليد الدولة.

كما بدا أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بصدد إغفال الحقائق على الأرض والتقدّم الكبير الذي حققته القوى الداعمة للشرعية بمساعدة التحالف العربي باتجاه استكمال السيطرة على مناطق البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وقال منتقدون لكلام بان كي مون إنّ الدعوة إلى وقف القتال في هذا التوقيت هي بمثابة إلقاء طوق نجاة لميليشيات الحوثي السائرة باتجاه الهزيمة بفعل الزخم الذي اكتسبته الحرب ضدّها بعد أن رصدت قوات التحالف العربي مقدّرات هائلة في المعركة جعلت ميزان القوى يميل بشكل واضح لمصلحة داعمي الشرعية ومقاومي الانقلاب.

وذكر بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أن “بان كي مون التقى وزير خارجية السعودية عادل الجبير، وناقش معه الأوضاع القائمة في اليمن وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن الأهداف المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان أن “الأمين العام دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن وزيادة وصول المساعدات الإنسانية”. وحسب البيان، أكد بان كي مون لوزير الخارجية السعودي أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، وضرورة حل كافة الخلافات سلميا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة”.

وعرف التعاطي الأممي مع الملف اليمني في مختلف المراحل نوعا من الإرباك، عرّض المنظمة الأممية لاتهامات بعدم الجدية في معالجة الملف، خصوصا لجهة عدم حرصها على تنفيذ قرارات واضحة للشرعية الدولية سبق أن قضت بفرض عقوبات على شخصيات ضالعة في تعطيل مسار الانتقال السياسي السلمي في البلد.

ويأتي على رأس تلك القرارات قرار مجلس الأمن 2216 الذي يجرّم بشكل لا لبس فيه انقلاب الحوثيين ويطالبهم بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويذهب أشدّ المنتقدين للتعاطي الأممي مع الملف اليمني حدّ التشكيك في أنّ جهات نافذة وذات سطوة داخل المنظمة تعمل على تطبيق سياسة خفية لبلدانها تقوم على تعطيل الحسم في ذلك الملف وحرمان البلدان القائدة للتحالف العربي من إنجاز من شأنه أن يبرزها كقوّة وازنة في المنطقة قادرة على حفظ استقرارها وأمنها وصد التدخلات الخارجية بجهود ذاتية.

ويطرح هؤلاء فرضية اهتمام بعض الدول الكبرى بإطالة أمد الصراع بين إيران ودول الخليج على أرض اليمن لاستفادتها من ذلك الصراع في احتواء الطرفين وإضعافهما معا.

ويشدّد أصحاب هذا الطرح على أن الدعوات إلى وقف القتال والتذرع بالوضع الإنساني ترتفع بشكل لافت كلما حقق التحالف العربي إنجازا يقرّبه من إسقاط الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية إلى البلاد.

وأمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فرصة شرح منظور حكومته الشرعية إلى الوضع في بلاده خلال خطاب ينتظر أن يلقيه مطلع أكتوبر القادم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “يستعرض فيه تطورات الأوضاع في اليمن وما تشهده مختلف المحافظات من آثار وتداعيات الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتجاهلها للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216”، حسب وكالة الأنباء الرسمية اليمنية.

وقبل مغادرته مدينة عدن التي يتخذ منها عاصمة مؤقتة إلى نيويورك ليل الأحد-الاثنين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة، عبّر هادي عن إصراره على مواصلة جهود تحرير بلاده من قبضة ميليشيات الحوثي متوعّدا برفع علم الجمهورية في معقلها الرئيسي في صعدة مسقط رأس زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وفي سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال هادي، في مقال مكتوب بمناسبة الذكرى الـ53 لثورة 26 سبتمبر 1962، والتي أطاحت بحكم الأئمة وأقامت النظام الجمهوري، “إن الحوثيين استأجروا صالح وأعوانه، لقتل أبناء الشعب اليمني وتحقيق الأذى لأشقائنا”، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس اليمني أن الحوثيين “استفادوا من كتلة الشر والسلاح التي حملها علي عبدالله صالح على مدى سنين طوال، وخيانته للجمهورية والثورة، وأعادوا إلى الذاكرة صورة القبح والبشاعة، التي اتسم بها حكم أسلافهم الأئمة الذين حكموا اليمن نحو ألف عام، وحاولوا استنساخه وفرضه من جديد”.

3