الأمم المتحدة: سجل حقوق الإنسان في إيران باتجاه الأسوأ

الخميس 2014/02/13
حكومة روحاني لم تغير نهج الاعدامات الإيرانية

جنيف - قالت الأمم المتحدة أمس إن 80 شخصا على الأقل أو ربما ما يصل إلى 95 أعدموا بالفعل هذا العام في إيران وهي زيادة في اللجوء للعقوبة قلصت الآمال في إصلاحات في حقوق الإنسان في عهد الرئيس حسن روحاني.

وأفرج روحاني عن عشرات السجناء السياسيين في سبتمبر مما زاد الآمال في أنه سيحسن أيضا وضع حقوق الإنسان في دولة تلي الصين في قائمة منظمة العفو الدولية للدول الأكثر لجوءا لعقوبة الإعدام.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي "كانت هناك بعض العلامات المشجعة العام الماضي عندما أفرج عن سجناء سياسيين.. لكن عمليات الإعدام زادت فيما يبدو في الأسابيع الماضية."

ومضت تقول "نأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها إزاء عقوبة الإعدام ولا تزال تستخدم العقوبة ضد مجموعة كبيرة من الجرائم. نحث الحكومة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورا وتعليقها."

وقالت إن إيران أعدمت العام الماضي ما يتراوح بين 500 و625 شخصا بينهم 28 امرأة على الأقل واثنان من الأحداث.

وأضافت "أعدم أيضا عدد من الأفراد سرا وأعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص علنا هذا العام." وأضافت أن معظمهم أعدموا شنقا.

وأكدت رويا بوروماند مديرة مؤسسة عبد الرحمن بوروماند، وهي مؤسسة مقرها الولايات المتحدة ترصد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، أن حيازة أو نقل مخدرات "ولو بكميات قليلة نسبيا" تقل عن 500 جرام يؤدي عادة إلى الاعدام.

وقالت لرويترز "هناك أكثر من 100 جريمة عقوبتها الإعدام،" و"إذا تساهل المجتمع الدولي مع إعدام تجار المخدرات فإنه يطلق يد الشرطة والقضاء ليفعلوا ما يحلو لهم."

وكشفت شامداساني أن رجلين من أقلية الأحواز العربية هما هادي راشدي وهاشم شعباني عموري اتهما "بمحاربة الله" والفساد وانتهاك الأمن القومي أعدما في يناير بعد محاكمة اعتبرت غير عادلة.

ولم يسمح لمحقق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد بدخول البلاد قط لكنه قدم تقارير عن انتهاكات جسيمة من بينها الإعدام والتعذيب استنادا إلى مئات المقابلات.

واتهمت إيران شهيد وهو وزير خارجية سابق لجزر المالديف بتلقي رشوة من الولايات المتحدة. ونفى شهيد هذا الاتهام.

5