الأمومة تحرم النساء من الأمان الوظيفي

العنف الاقتصادي ضد المرأة يدمر مستقبل الأجيال، وكثير من أرباب العمل يكسرون قوانين المساواة في الأجر وفي تشغيل المرأة الأم.
الأحد 2019/04/28
تغيير السياسات ما هو إلا خطوة البداية لضمان حقوق الأمهات

النساء يقعن ضحايا لأشكال مختلفة من العنف الاقتصادي الذي يمكن أن يطال ضرره أجيالا بأكملها، إلا أن المفهوم العام حول ماهية العنف الاقتصادي ما زال ضبابيا في عدة مجتمعات، كما لا تتخذ بشأنه معظم الحكومات العربية إجراءات ردعية تنصف الضحايا.

تشكّل النساء ما يزيد عن نصف سكان العالم، لكن مساهمتهن في النشاط الاقتصادي، لا تزال أقلّ بكثير من المستوى المطلوب، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على الأسر والمجتمعات.

ويقول البنك الدولي إن “التكافؤ التام” يحدث فقط في ست دول، من بين 187 دولة، شملها تقرير أصدره حديثا، بعنوان “المرأة والأعمال والقانون”.

ودرست المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، بيانات 10 سنوات، في ما يتعلق بعدم المساواة القانونية والاقتصادية، وعوامل أخرى مثل حرية التنقل والأمومة والعنف المنزلي والحق في إدارة الأصول وغيرها.

وأفادت الدراسة بأن بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد فقط، هي الدول التي اعتبرها البنك الدولي تطبّق المساواة التامة بين الرجال والنساء، في هذه المجالات.

ويختلف مستوى التفاوت بين الجنسين بشكل واضح، حسب المناطق في العالم، حيث تتمتّع النساء بنحو 84.7 بالمئة من الحقوق، مقارنة بالرجال في أوروبا ووسط آسيا، لكن الرقم ينخفض إلى 47.3 بالمئة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

33 دولة عبر كل مناطق العالم فعَّلت إجازة الأبوة، و47 دولة أقرّت تشريعات بشأن العنف المنزلي

وتذيّلت السعودية، قائمة الدول التي شملتها الدراسة، وسجلت 25.6 بالمئة. وعلى مستوى العالم، تتمتّع النساء بـ75 بالمئة فقط من نفس الحقوق، مقارنة بالرجال.

وحلّل تقرير البنك لدولي مؤشرات، تشمل كل الحياة العملية للنساء، بدءا من السعي إلى الحصول على عمل، إلى إدارة مشروع تجاري، والحصول على معاش تقاعدي.

وأبرز التقرير حقيقة أن 33 دولة، عبر كل مناطق العالم، فعَّلت إجازة الأبوة، و47 دولة أقرّت تشريعات، بشأن العنف المنزلي.

وتفترض دراسة حديثة أن وصول النساء إلى المساواة مع الرجال قد يُسهم في تحصين الاقتصاد العالمي ضد كساد عالمي جديد. وكذلك سيكون مساويا في ضخامته وتأثيره لإضافة صين أخرى وولايات متحدة أخرى لإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي.

التمييز في سوق الشغل

غير أن معظم دول العالم برغم أنها تمتلك دساتير تمنع التمييز بين الجنسين، مازالت أسواق الشغل فيها مقسّمة على أساس الجنس.

راضية قيزاني: أرباب العمل يدركون جيدا وضعية الأمهات، لذلك يتحاشون تشغيلهن حتى لا يكن عبئا ثقيلا عليهم
راضية قيزاني: أرباب العمل يدركون جيدا وضعية الأمهات، لذلك يتحاشون تشغيلهن حتى لا يكن عبئا ثقيلا عليهم

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) إلى أن دول العالم تعود للوراء في مسألة التكافؤ بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والسياسة، ومكان العمل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

وطبقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، هناك فجوة بمعدل 32 بالمئة بين الجنسين، وسبب الزيادة هو تراجع المساواة بين الجنسين في مكان العمل بالتحديد.

ويقع العبء الأكبر لهذه الفجوة على النساء المتزوجات ولديهن أطفال، حيث تتأثر فرص توظيفهن بسبب الإنجاب، فتجبر البعض منهن على ترك وظائفهن نتيجة ضغوط مسؤولية رعاية الأبناء، وغياب ساعات العمل المرنة، فيما تواجه الكثيرات منهن تحدي الحصول على وظيفة، خاصة في ظل المعتقد السائد لدى معظم أصحاب المؤسسات بأن الأمهات أقلّ إنتاجية، جرّاء ظروف الحمل والإنجاب وإجازات الأمومة والرضاعة.

وأكد تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية، أن الفارق في معدلات توظيف المرأة والرجل لم يتراجع في السنوات الـ27 الماضية سوى بأقل من نقطتين مئويتين فقط.

وبحسب تقرير المنظمة، فإنّ الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 20 بالمئة في المتوسط على الصعيد العالمي.

وتقول المنظمة إن الأمهات يُعانين بشكل عام من “عدم المساواة في أجرهن” والذي يزداد في حياتهن العملية، فيما يحصل الآباء على علاوة في الأجر.

ويشير تقريرها أيضا إلى “عدم المساواة في تعيين الأمهات في مناصب عليا، إذ أن 25 بالمئة فقط من المديرين الذين لديهم أطفال دون سن السادسة هم من النساء”.

وبين التقرير أن التعليم ليس السبب الرئيسي في تدني معدلات عمل المرأة وانخفاض أجرها، بل إن المرأة لا تحصل على الفوائد عينها التي يحصل عليها الرجل ذو المستوى التعليمي نفسه.

وتبدو التفاوتات في هذا الشأن كبيرة بين البلدان العربية، إذ تواجه الملايين من النساء المتزوجات تحدي الحصول على فرصه عمل في مجتمعات تنفق المليارات من الدولارات على تعليم الإناث، فيما يبقى الرجال هم المسيطرون على سوق العمل.

ورغم أن النساء أصبحن يشغلن نسبة أكبر في سوق الشغل في المجتمعات العربية، إلا أن نسبة مشاركتهن ما زالت هي الأدنى في العالم، بالإضافة إلى أن أنواع الأعمال التي يمكن أن يحصلن عليها تعتبر أقلّ استقرارا؛ كما أنهن موجودات في الغالب في أعمال مؤقتة وموسمية، أما الرجال فيحصلون على المناصب الإدارية ومراكز القرار التي هي أساسا من المهن الأعلى أجرا.

وتشير الدراسات المتاحة إلى أن النساء كثيرا ما يجنين مالا أقلّ من الرجال حتى في حال أدائهن عملا مساويا للرجال، كما أن معظم الأمهات لا يستطعن الترقي وظيفيا، ويُلقى باللائمة في ذلك على أعباء الأسرة والأعمال المنزلية.

والبيانات التي توثق فجوة الدخل بين الجنسين في الدول العربية محدودة، لكن مستوى التفاوت بين الجنسين يختلف بشكل واضح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أشار البنك الدولي في تقريره الأخير.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة “إن المرأة مسؤولة في غالبية المجتمعات عن معظم الأنشطة المنزلية وتربية الأطفال”، وهذه المجموعة الإضافية من المسؤوليات المُلقاة على عاتق النساء، والتي قد تشمل مهام جمع المياه وتوفير الوقود في المناطق الريفية، “تحدّ من قدرة المرأة على الانخراط في أنشطة تدرّ الدخل”.

المساواة لم تترجم إلى واقع

تحاشي تشغيل الأمهات
تحاشي تشغيل الأمهات

تعتبر تونس من بين الدول العربية الرائدة في مجال حقوق المرأة، وقد نصّ الدستور الجديد الذي أقرّ في عام 2014 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”، غير أن هذه المساواة لم تترجم إلى واقع حقيقي في سوق العمل، فكثيرا ما يتعمّد أرباب العمل كسر القوانين، الأمر الذي يضع عراقيل كثيرة في وجه النساء ويجعلهن عاجزات عن دعم أسرهن ومجتمعهن.

وتمثل قصة الصحافية التونسية راضية قيزاني مثالا بارزا على العنف الاقتصادي والتمييز المُمنهج الذي يمكن أن تواجهه الأمهات في سوق العمل، حتى عندما يكنّ قادرات على أداء أعمالهن بكفاءة.

تقول قيزاني، لـ”العرب”، “الأمومة -رغم أنها سنة الحياة- فهي من الأسباب التي لا يزال من المعتاد أن يرفض أرباب العمل تشغيل النساء بسببها ويسيئون تقدير إمكانات وقدرات النساء لكونهنّ أمهات، ويفترضون أنه الصعب عليهنّ العمل تماما كما الرجال”.

وأضافت “تطوّر التشريعات الضامنة لحقوق المرأة التونسية سواء في مجلة الأحوال الشخصية أو في مجلة الشغل التي ورد فيها العديد من الفصول لحماية المرأة العاملة، سواء في فترة الأمومة أو لضمان حقوقها المهنية، لكن ذلك لم يصاحبه سوى تطبيق نسبي لبعض القوانين، وخاصة في القطاع الخاص”.

وشددت قيزاني على أن الأم العاملة في تونس ما زالت تعاني من التمييز وتخسر في بعض الأحيان فرصتها في العمل لكونها أمّا لأطفال صغار، وعليها العناية بهم وتخصيص قدر كبير من الوقت لرعايتهم، وهذا يعني بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات خسارة كبيرة، نظرا إلى اعتقادهم الراسخ أن مردودها في العمل سيكون ضعيفا، لأن مجهودها وتفكيرها سيوجّهان إلى أطفالها وأسرتها أكثر من عملها.

وترى قيزاني أن أرباب العمل يدركون جيدا وضعية النساء الأمهات، لذلك هم يتحاشون تشغيلهن حتى لا يكنّ عبئا ثقيلا عليهم ولا يدفعن لهن أجرا طيلة إجازة الأمومة الذي هم ملزمون به قانونيا.

وواصلت حديثها موضحة “أعتقد أن النظرة السائدة حول الرجل التونسي وسلوكه الذي يتسم بعدم مساعدته لزوجته على تربية الأبناء ومساعدتها في الأعمال المنزلية، هو ما يجعلهم يرجّحون أن تشغيل النساء الأمهات سيكون حملا ثقيلا على مؤسساتهم، هم في غنى عنه”.

واستشهدت قيزاني بتجربتها قائلة “بسبب كوني أمّا لبنتين واحدة تبلغ من العمر 10 والأخرى 5 سنوات، لم أظفر بعمل في مؤسسة محترمة رغم شهادتي الجامعية في مجال الإعلام وخبرتي الكبيرة، وقد رفض صاحب إحدى المؤسسات تشغيلي، لأنني أجبته صراحة أنني أمّ لبنتين، والأرجح أنه انتدب شابا حتى يتفادى السيناريو المرسوم في ذهنه عن الأم العاملة والغيابات والإجازات”.

غير أن قصة راضية قيزاني لا تبدو استثنائية، بل هناك الكثير من الأمهات التونسيات يدعمن كلامها، إذ أكدت سامية ماني العيوني أن دور المرأة داخل الأسرة ينظر إليه على أنه يعيقها عن أداء عملها ويجعلها أقلّ إنتاجية.

وقالت العيوني، لـ”العرب”، “أغلب الأمهات يُحرمن من حقهن في العمل، لا لشيء سوى لأن لديهنّ أطفالا، حتى في ظل وجود القوانين التي تنصّ على حماية جميع حقوق الأمّ العاملة”. وأضافت “لا أرى أن إجازة الأمومة كافية للاعتناء بأطفالي، وإن صادف وأن تجاوزت المدة المحددة لا أحصل على الأجر، حتى وإن كنت مضطرة للتغيب عن العمل بسبب مرض أحد أبنائي، وكأن ليس لديّ الحق في البقاء إلى جانبه! هذا غير مقبول تماما”.

وروت العيوني تجربتها مستنكرة الأسلوب الذي تعاملت به معها صاحبة المؤسسة التي كانت تعمل فيها عندما مرض ابنها قائلة “مرض ابني واستدعى الأمر إدخاله إلى المستشفى لتلقّي العلاج طيلة مدة معيّنة وكان عليّ البقاء معه، فما راعني إلا وصاحبة المؤسسة تتصل بي ليلا لتسألني عن موعد رجوعي للعمل، ولتحذرني من قطع راتبي، وكنتُ أتوقع أنها هاتفتني لتسألني عن حال ابني، وهذا ما أجبرني على ترك العمل والبقاء في المنزل للعناية بأطفالي”.

وأشارت العيوني إلى أنها اضطرت للعمل في التسويق الشبكي (نوع من التسويق للمنتجات أو الخدمات مقابل الحصول على عمولة) حتى لا تشعر بالفراغ وحتى تجد الوقت للعناية بأطفالها.

سامية ماني العيوني: اضطررت للعمل في التسويق الشبكي حتى أجد حريتي والوقت الكافي للعناية بأطفالي
سامية ماني العيوني: اضطررت للعمل في التسويق الشبكي حتى أجد حريتي والوقت الكافي للعناية بأطفالي

القوانين وحدها لا تكفي

أما في المملكة العربية السعودية فقد أصبحت المرأة تشغل وظائف كانت حكرا على الرجال في السابق، سواء في المناصب الإدارية أو السياسية، فضلا عن ذلك بات من الممكن للمرأة تولي وظائف مثل رئاسة تحرير الصحف أو تقديم برامج حوارية في التلفزيون، وعلى الرغم من هذه التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة في ظل حملة الانفتاح التي تمّ الترويج لها، في عهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما زال التغيّر في النظرة الاجتماعية، التي تميّز على أساس الجنس، بطيئا.

غير أن الكاتبة آمنة الذروي أشادت بما نالته المرأة السعودية وخصوصا الأمهات من حقوق في مجتمعها قائلة “في ما مضى كانت الأمهات يعانين من عدم التوظيف في الشركات والمؤسسات الخاصة بسبب أن لديهن أطفال صغارا ويحتاجون إلى رعايتهن، أما المجال الحكومي، فلا يسأل النساء أثناء التوظيف إن كنّ أمهات أم لا”.

وأضاف الذروي، لـ”العرب”، “الحال تغير مع الرؤية الجديدة للحكومة ومساندتها الدؤوبة لحقوق المرأة، وبالتالي لم يعد أرباب العمل يفرقون بين أم موظفة وموظفة ليست أمّا، بل إن بعض المؤسسات الحكومية والخاصة أنشأت حضانات بأسعار رمزية بهدف مساعدة الموظفات وأطفالهن ومنحتهن ساعة يومية لإرضاع أطفالهن”.

وشددت الذروي على أن المؤسسات السعودية أصبحت أكثر مرونة في التعاطي مع الأمهات، إذ بات يسمح لهن بمرافقة أطفالهن أثناء المعايدات الطبية، ويطلق على ذلك “استئذان موعد” ولا يحتسب ضمن الاستئذانات العادية، أما بالنسبة إلى إجازة الولادة فتنال الأم شهرين إجازة مدفوعي الأجر.

واسترسلت الذروي حديثها موضحة “بالنسبة إلى الإجازات العادية كالمرض العارض، مثل التسنين والإسهال وغيره، تحصل الأم على ربع راتبها، كما هو معتاد ومعمول به في معظم أنظمة العالم.

وأشارت الذروي إلى أن الوضع الآن تغيّر، فقد أصبحت المؤسسات الخاصة تهتم بحقوق الأمهات وتحترمها، وذلك بإشراف وزارة العمل السعودية التي تساعد وتساند الشركات الخاصة بالدعم المادي. وصدرت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات أعادت للمرأة السعودية بعض حقوقها وساهمت في ترقية دورها المهني في المجتمع، لكن الكثير من الحقوق ما زالت بعيدة عن متناولها، بسبب المحاذير الاجتماعية التي تستمر في منع الأمهات والنساء بشكل عام من دخول سوق العمل.

ولفتت المحامية المتدربة أمل عمر إلى أن التغييرات التي حدثت في البنية الاقتصادية سمحت للمرأة بالمشاركة بشكل مكثف في الحياة العامة واقتحام جميع القطاعات المهنية، لتخلق منها إنسانا جديدا، متحررا من التبعية المالية للرجل ومن الأفكار الرجعية التي تحصر دورها على الإنجاب والقيام بالأعمال المنزلية.

تمييز ممنهج تواجهه الأمهات في سوق العمل
تمييز ممنهج تواجهه الأمهات في سوق العمل

وقالت عمر، لـ”العرب”، “النساء السعوديات لم يعدن اليوم في حاجة إلى قانون عمل يؤكد على المساواة بين الجنسين، فهذه المرحلة تجاوزناها منذ عقود وقانون العمل السعودي قد ساوى بين جميع المواطنين ومنح المرأة الحق للعمل في جميع المجالات، ودعمها على مختلف الأصعدة بهدف مساعدتها على التوفيق بين واجباتها الأسرية ودورها المهني”.

 وأضافت “المشكلة ليست في القانون بل في التطبيق الحقيقي للقانون على أرض الواقع، فالبعض من أرباب العمل ما زالوا ينظرون إلى الأم على أنها غير قادرة على تحقيق الموازنة بين دورها الأسري وواجبها المهني ويرفضون تشغيلها لهذا السبب، ويضربون بالقوانين عرض الحائط”.

وتابعت حديثها موضحة “هناك أيضا من يرفضون إنشاء حضانات خاصة بأطفال الأمهات العاملات، ويتعمدون تشغيل الذكور فقط، بدعوى أن المرأة غير قادرة على تحمل أعباء بعض المهن أو ليس باستطاعتها التنقل من مكان إلى آخر إذا اشترط العمل ذلك”.

وختمت عمر بقولها “السعودية وفرت للمرأة مناخا مشجعا ومؤمنا بقدراتها الإبداعية، لكن ما نحتاج إليه اليوم هو تغيير النظرة التقليدية للمرأة حتى يصبح المجتمع المهني أكثر تعاطفا مع حق المرأة في العمل ويؤمن بقدرتها على العطاء تماما كالرجل، وأعتقد أن النساء السعوديات اليوم جديرات بجميع المسؤوليات لما يتمتعن به من كفاءة ومؤهلات علمية”.

ولا يبدو أن هناك خاسرا من التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي للمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

20