الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المغربي: لست معنيا بالمشاورات الحكومية

الخميس 2017/02/16
يصر على المشاركة في الحكومة

الرباط - قال الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المغربي، إدريس لشكر، في تصريح لـ“العرب” الأربعاء، إن حزبه غير معني بالمشاورات الحكومية نظرا إلى عدم حصوله على أي بلاغ بهذا الخصوص من قبل أي طرف.

وتأتي تصريحات لشكر بعد أيام من تصريحات كان قد أدلى بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف، عبدالإله بن كيران، الذي شدد على رفضه مشاركة الاتحاد الاشتراكي في التشكيلة الحكومية المقبلة.

وبرر بن كيران تمسكه باستبعاد لشكر من الحكومة بأنه سيكون معرقلا حقيقيا للحكومة من الداخل، مضيفا “لن أقبل بحكومة ضعيفة محكوم عليها بـالموت المبرمج”.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نسبت إلى مصادر قيادية داخل الاتحاد الاشتراكي أن حزب إدريس لشكر سيكون حاضرا بقوة في التشكيلة الحكومية المقبلة، الأمر الذي استفز بن كيران وحزبه.

وأثار انتخاب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وهو قيادي من حزب الاتحاد الاشتراكي، شكوك الأوساط السياسية المغربية من وجود مساع لدمج الحزب في الأغلبية الحكومية المقبلة، باعتبار أن “المنطق الانتخابي يفرض أن يتولى هذا المنصب حزب من الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية”.

وحول ما يدور من معلومات بخصوص إمكانية ذهاب الاتحاد الاشتراكي لمساندة الحكومة وانتظار تعديل حكومي، قال لشكر إنه ستتم مناقشة هذا الموضوع داخل أجهزة الحزب إذا ما طرح علينا.

ويبقى حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إحدى النقاط الخلافية التي يرى بعض المراقبون أنها يمكن أن تدفع برئيس الحكومة المكلف، إلى تقديم استقالته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس وإعلان فشله في تشكيل الحكومة.

وتعرف مشاورات تشكيل الحكومة المغربية جمودا منذ نحو خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية، وذلك نتيجة تباين المواقف بين الأطراف المعنية، حيث يشترط الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، دخول الاتحاد الاشتراكي، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بن كيران على إبعاد هذا الحزب.

وبعكس أجواء التفاؤل التي سادت عقب لقاء جمع عزيز أخنوش وبن كيران، الاثنين، خرج أخنوش مساء الثلاثاء ليبدد تلك الأجواء. وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار، إنه لا جديد بعد في مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبةّ.

ورفض أخنوش أن يقدم أي تفاصيل حول ما دار بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، واكتفى بالقول، في تصريح صحافي مقتضب عقب ندوة صحافية بمعرض الصيد البحري بأكادير “المجالس أمانات”.

وتبقى السيناريوهات مفتوحة على خيارين في حال قدم بن كيران استقالته، حيث يتمثل الخيار الأول في إعادة تفعيل أحكام الفصل 47 من الدستور من جديد وتعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية في منصب رئيس الحكومة، وفتح المجال مرة أخرى أمام ضرورة التحالفات السياسية والمشاورات الحزبية.

أما الخيار الثاني فيتمثل، في الإعلان عن حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفصول 96 و97 و98 من الدستور.

4