الأوروبيون ينفون نية إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين بمصر

الجمعة 2016/12/02
قوارب الموت

القاهرة - نفى مسؤول أوروبي رفيع وجود توجه فعلي لتركيز معسكرات أو مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي المصرية.

وقال إن هذه الفكرة مطروحة على نطاق واسع، ولكن يصعب تطبيقها، مشيرا إلى أنه كانت هناك أفكار مشابهة منذ 15 عاما لتوطين المهاجرين في المغرب وفشل أصحابها في تنفيذها.

وتواترت في الفترة الماضية أنباء عن نوايا أوروبية لمنح مصر وتونس مساعدات من أجل استضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح المسؤول في لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات لعدد محدود من الدبلوماسيين المصريين، أن هناك تعاونا يتم بشكل ثنائي مع مصر وغيرها من دول المنطقة لمعالجة أسباب الظاهرة والتصدي لعصابات الاتجار بالبشر، ولكن لن يصل الأمر إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد المسؤول، الذي زار القاهرة الثلاثاء، أن هناك تقديرا أوروبيا لدور مصر في منع الهجرة غير الشرعية وأن “الاتحاد الأوروبي يدرك حجم التأثير الاقتصادي لوجود حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد”.

وباتت مصر إحدى الدول الرئيسية في المنطقة التي يتخذها المهاجرون منطلقا للهجرة باتجاه القارة العجوز. وانتشل خفر السواحل المصري في سبتمبر الماضي 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة شمالي مصر وأنقذ 169 شخصا آخرين.

وفي يونيو الماضي غرق نحو 320 مهاجرا قبالة جزيرة كريت اليونانية، وقال ناجون من الحادث إن “قاربهم أبحر من مصر”.

وأقر البرلمان المصري بعد حادثة البحيرة قانونا جديدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويتضمن القانون الذي أقر، في أكتوبر الماضي، بموافقة 402 نائب، عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) على المهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار المسؤول في لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي إلى أنه سيتم في 20 ديسمبر الحالي عقد الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الخارجية للدول الأوروبية والدول العربية للبحث في مسألة الهجرة غير الشرعية وعدد من الملفات الأخرى.

2