الأوضاع في ليبيا تصعّد من مخاوف دول الجوار

الجمعة 2014/05/30
الوضع في ليبيا يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها

الجزائر- أعرب وزراء خارجية دول الجوار مع ليبيا عن "قلقهم العميق" إزاء تطورات الوضع الأمني في هذا البلد، كما جاء في بيان توج لقاء لدول الجوار على هامش الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر.

وذكر البيان الذي نشرت أجزاء منه وكالة الأنباء الجزائرية أن المشاركين "أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار"

وأكد جيران ليبيا على "تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق" و"على الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة اراضيها" و"رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية".

كما دعوا جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية إلى "وقف أعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار (...) والتصدي لكافة اشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة".

والدول المجاورة لليبيا هي الجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان ومصر.

وأشار البيان إلى الأهمية التي توليها هذه الدول لـ" تأمين الحدود مع ليبيا وعلى ضرورة التعاون والتنسيق من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية".

ورحب المشاركون باقتراح رئيس الوفد المصري لعقد اجتماع وزاري لدول جوار بمصر يخصص لتأمين وضبط الحدود مع ليبيا، بحسب البيان.

وأكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن اللقاء التشاوري بين دول الجوار حول الأزمة الليبية "رسالة قوية" لكل القوى السياسية لتبدا في "مصالحة فعالة"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأوضح الوزير الليبي أن اللقاء جاء "بمبادرة جزائرية بمناسبة انعقاد دورة حركة عدم الانحياز (الاربعاء والخميس) ووجود وزراء خارجية دول الجوار العربية والافريقية" و"كان هناك رسالة سياسية قوية تنطلق من الجزائر".

وقال "اتفقنا على التواصل مع النخب السياسية في ليبيا على كافة المستويات سواء كانت الحكومة أو المؤتمر الوطني العام أو منظمات المجتمع المدني بحيث يكون هناك ضغط أدبي وسياسي على النخب السياسية لكي تبدأ في حوار وطني فاعل ومصالحة وطنية فاعلة".

وأضاف أن هناك تنسيقا بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لكيفية ايجاد "آلية تمكن من تفعيل التوصيات وتفعيل الدعم الذي ستقدمه دول الجوار على أرض الواقع".

وبرغم الأزمة السياسية في ليبيا، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الانتخابات التشريعية ستجري في 25 يونيو كما هو مقرر.

1