الإسلام السياسي المتشدّد والمسلح تهديد استراتيجي

السبت 2014/08/02

كثيرة هي الدول، من الساحل الغربي في أفريقيا إلى أفغانستان وباكستان في الشرق، التي تتسبب فيها التنظيمات الإسلامية المتشددة والمسلحة (من الجماعات الصغرى إلى الحركات الكبرى) بإحداث الفوضى والخراب وتأجيج الحروب والنزاعات. ويتسع نطاق أعمالها ليتراوح ما بين الإجرام (احتجاز الرهائن والتهريب والتزوير) والحرب العسكرية الكاملة على غرار ما يحدث في سوريا والعراق.

لا يخفى على أحد أن كل هذه الأشكال المختلفة من الإسلام السياسي المتشدد والمسلح بحاجة للمعالجة والتحليل كلّا على حدة. وفي الوقت نفسه تشكّل هذه التنظيمات مجتمعة تهديدا استراتيجيا للمناطق التي تنشط فيها ولأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء حيث يتم تجنيد آلاف الناشطين. فالناشطون الذين يعودون بعد ذلك إلى ديارهم (إذا لم يلقوا حتفهم في القتال) غالبا ما يعودون بنزعة أكثر تطرفا وبتصميم أقوى على المضي قدما بجهادهم الفردي.

أولا، في ما يخص الدول المعنية، يسبب العنف الإسلامي المتشدد والمسلح تأجيج كل شيء بدءا من الحرب الأهلية ووصولا إلى تنامي النشاط الإجرامي. ومما يزيد الوضع تعقيدا هو أن العديد من هذه الدول يعاني أصلا من حكومات مركزية ضعيفة (أو غير قائمة في بعض المناطق) وتتفشى فيه النزعات الداخلية، الإثنية منها والدينية، الأمر الذي يضيف إلى تعقيد الوضع. لذلك فإن مواطن الضعف الكامنة، مقترنة بمشاكل اجتماعية واقتصادية جمّة تُركت تتفاقم منذ عقود، تصب في مصلحة التنظيمات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية وتمقت السلطة العلمانية أو غير الإلهية.

ثانيا، يتبين بوضوح من خلال استمرار الحرب الأهلية في سوريا – وبشكل متزايد في العراق نتيجة هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» باستقطاب المجندين الجدد من أوروبا والولايات المتحدة، أن التنظيمات الإسلامية، وعلى الرغم من مختلف تدابير التصدي التي تُتخذ ضدها، لا تواجه أي مشكلة فعلية في تجنيد المقاتلين الجدد. والعامل المؤثر هنا هو ميزة أساسية يظهرها العديد من الدول الغربية عند تعامله مع مجتمعات المهاجرين، وتحديدا “تعددية الثقافات” باعتبارها الطريقة المفضلة للتعاطي مع المهاجرين الجدد. وفي هذا السياق يشير الكاتب البريطاني كينان مالك في مقال نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز″ في 23 يونيو قائلا: “يميل صانعو السياسات إلى التعاطي مع الأقليات على أساس أن كل أقلية هي مجموعة منفصلة ومتجانسة من الأشخاص الذين يملكون نظرة واحدة إلى الثقافة والديانة. وقد تولت الحكومات المتعاقبة إدارة التنوع عبر وضع الأشخاص في خانات إثنية واستخدام هذه الخانات لصياغة سياساتها العامة. ونتيجة لذلك، غالبا ما تجاهل صانعو القرارات التنوع الموجود داخل الأقليات نفسها. كما اعتمدوا على الشخصيات الأكثر محافظة ورجعية لتكون الصوت الرسمي لتلك الأقليات”.

ومن خلال تمكين هذه “الشخصيات الأكثر محافظة ورجعية” من التحدث باسم جميع المسلمين، توصلت سلطات الدول الغربية نفسها إلى تمكين القوى المعادية لليبرالية والديمقراطية في وقت واحد وإقصاء المسلمين الإصلاحيين (والأكثرية الكبرى من المسلمين الذين لا يريدون سوى فرصة للاندماج) لا بل سهّلت على شتى أنواع الإسلاميين أن يطوروا ويعززوا قضيتهم. وبالاقتران مع المناوشات المطولة والعجز عن التصرف قبل فوات الأوان إزاء الحروب الدموية المتعاظمة في سوريا والعراق، لا يصعب استنتاج سبب سعادة الإسلاميين بترسيخ مكانتهم السياسية في الديمقراطيات الغربية إلى هذا الحد.

بالطبع لا يقع النقاش حول ماهية الإسلام أو ما يجب أن يكون عليه ضمن نطاق هذه المقالة، فهذا أمرٌ يعود القرار فيه للمسلمين. لكن يكفي القول إنه بحكم تواجد العديد من الأفراد المسلمين الشجعان – الذين ينخرطون في هذا النقاش – في الدول الديمقراطية الليبرالية الغربية، أقل ما يجدر بنا فعله نحن أبناء الغرب هو ألا نصعّب الأمور أكثر عبر تمكين القوى الأشد محافظة ورجعية التي تعمل بشكل ناشط على اتهام هؤلاء الأفراد بالأعمال الشيطانية ناهيك عن تهديدهم في كثير من الأحيان.

ومع اقتران التقاعس الغربي بالعنف المتزايد والاضطرابات السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الغربية والوسطى، من المحتمل أن تستمر هذه النزعات للأسف لفترة لا يستهان بها.

ولكن مهما كان هذا الاحتمال موحشا، ثمة مثل على الأقل عن دولة تتصدى لهذه النزعة: وهي دولة المغرب الواقعة عند الطرف الغربي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نجحت في تفادي الكثير من المآزق التي وقع فيها جيرانها خلال محاولتهم التعامل مع تداعيات “الربيع العربي” وتنامي العنف المحلي. فمن خلال مزيجٍ من الإصلاحات المثابرة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) ومقاربة “القوة الناعمة” الحازمة التي انتهجتها المملكة المغربية إزاء الدول التي تحدها من الجنوب والجنوب الشرقي، تتخذ هذه الدولة موقفا هجوميا في سعيها إلى إضعاف وقع العنف الإسلامي. أمام تنامي النشاط الإسلامي في الساحل الأفريقي وفشل جيران المغرب في مجابهة التسلل الإسلامي بفعالية (الجزائر ومخيمات البوليساريو في تندوف من أفضل الأمثلة) يجعل من هذه المهمة تحديا صعبا.

أضف إلى ذلك الأعداد الكبيرة من المغاربة الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق، ناهيك عن تاريخ هذا البلد الطويل مع الأنشطة الإسلامية. ولكن على الأقل يبدو أن المغاربة عموما يتفقون مع سلطات دولتهم على ضرورة تجنب النزاعات ومظاهر العنف التي تكتسح الدول الأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ونخلص في النهاية إلى أن الظاهرة التي لا مفر منها بتزايد أعداد الشباب (وبعض الشابات) الذين يلتحقون بالتنظيمات الإسلامية المتشددة والمقاتلة ترغم الحكومات في ديمقراطيات الغرب الليبرالية شيئا فشيئا على مجابهة التحديات التي يطرحها العنف الإسلامي وصلاته بالحركات السياسية في أوروبا وأميركا الشمالية. ونأمل أن يتيح هذا الأمر استحداث تدابير مضادة أكثر فعالية لمحاربة التهديد الاستراتيجي الذي تشكله مختلف هذه التنظيمات والجماعات والحركات.


باحث مساعد في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

7