الإعلاميون الأردنيون في مرمى قانون الإرهاب

الثلاثاء 2014/06/10
هيئة الإعلام: تصريحات المومني كشف النقاب عن توجّه الحكومة

عمان – أثارت تصريحات وزير الإعلام الأردني محمد المومني، حول إخضاع الإعلاميين الأردنيين لقانون الإرهاب، غضبا واسعا في الأوساط الإعلامية واحتجاجا لدى الهيئة الوطنية لإنقاذ الإعلام، التي وصفتها بـ”الجريمة المدبرة”.

وقالت الهيئة، في بيان لها أول أمس، إن “تصريحات الوزير المومني الأخيرة تكشف النقاب عن توجه الحكومة الأردنية، التي يترأسها عبد الله النسور، إلى تقويض ما تبقى من حرية تعبير في الأردن، في أعقاب سلسلة التشريعات التي أقرت في العامين الأخيرين”.

ورفضت، قول الوزير المومني بـ “إمكانية تطبيق قانون الإرهاب الجديد على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام”، معتبرة تصريحاته، لـ الأسوشييتد برس، “مقدمة لهجمة جديدة تستهدف الإعلام المستقل”.

ورأت الهيئة أن “الحكومة دأبت، على مدى العامين الأخيرين، على تقييد الإعلام الأردني تشريعيا، وتقويضه عمليا، فيما تأتي تصريحات الوزير المومني حول تضييق قانون الإرهاب على الاعلاميين بمثابة قتل لما تبقى من إعلام مستقل في المملكة”.

واستشهد بيان هيئة إنقاذ الإعلام بشواهد من العامين المنقضيين، حيث بدأ بقانون المطبوعات والنشر العرفيّ، وما ترتب عليه من حجب للمواقع الإلكترونية، مرورا بتصفية إعلاميين أردنيين، والزج بهم على قارعة الطريق، وتعريضهم للتضييق الأمني والاعتقال أو التهديد به، وصولا إلى تشريع قانون الإرهاب، والسعي إلى تطبيق مواده وإحكامه على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

كما تناول أداء المؤسسات المعنية بالإعلام، نقابية وأهلية، واصفا إياه بـ “الموقف المهادن”، الذي سيسمح للسلطات بـ “تغليظ هراوتها على الإعلاميين”.

ولوّحت الهيئة، باتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها حماية وصون الإعلام والإعلاميين، والتصدي لمحاولات خنق الكلمة الحرة، وتقويض الأصوات القابضة على جمر الحقيقة والمصلحة الوطنية.

رفضت الهيئة الوطنية لإنقاذ الإعلام تطبيق قانون الإرهاب الجديد على وسائل الإعلام

ودعا البيان الحكومة إلى وقف “العبث” بحرية الإعلام وأمن الإعلاميين، وكذلك الوزير المومني إلى التراجع الفوري عن تصريحاته، التي “تبدد مصداقية إدعاءاته – في مختلف المحافل – بأن التشريعات وضعت لحماية الإعلام والإعلاميين”.

وطالبت الهيئة المؤسسات المعنية بالإعلام والإعلاميين، نقابية وأهلية، بموقف صريح وواضح حيال تصريحات الوزير المومني والتشريعات المقيدة للإعلام، التي تهدد حرية الصحفيين المستقلين وسلامتهم، وتكثيف الرقابة على الإجراءات الحكومية، وعدم السماح في النيل من الكلمة الحرة أو المساس بمعيشة أصحابها.

18