الإعلام الإلكتروني يدخل مظلة القانون الكويتي

الجمعة 2016/01/15
الإعلام الإلكتروني تحت جناح الحكومة

الكويت- أنهى البرلمان الكويتي المناقشة الطويلة حول قانون الإعلام الإلكتروني، وأقره أخيرا لتخضع تحت جناحه، جميع وسائل الإعلام الإلكترونية كخدمات المعلومات والنشرات الإخبارية والمنشورات، ومواقع الصحف والمحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية.

وصوت 37 عضوا من أصل 50 في البرلمان لصالح هذا القانون، فيما عارضه أربعة أعضاء بحجة أن القانون من شأنه أن يزيد من تقييد حرية التعبير في الكويت. وأكد النائب جمال العمر أن “الحكومة تريد استخدام هذا القانون للحد من الحريات”، معتبرا أنه انتهاك للدستور.

من جهته، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن القانون ينظم فقط وسائل الإعلام الالكترونية ولا يطبق على الحسابات الشخصية، كالمدونات.

وينص القانون على أنه يجب على جميع المنشورات الإلكترونية أن تكون مرخصة من قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم عدة.

وخلال المداولتين على قانون الإعلام الإلكتروني، طالب النائب عبدالله الطريجي بالتشديد في منح رخصة المواقع الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بشهادة حسن سير وسلوك، وتقديم تقرير أمني من “الداخلية” إلى “الإعلام”.

وشددت المذكرة الإيضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية على أهمية أن يكفل التشريع حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحد عن الإطار الدستوري.

وأوضحت أن شبكة الإنترنت تشكل أهم إنجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم، فالتطور المذهل للتقنيات الحديثة للاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الإعلام وهو الإعلام الإلكتروني الذي يعتبر ظاهرة إعلامية جديدة تتميز بالسرعة والوصول إلى قاعدة كبيرة من الجمهور.

18