الإغلاق يحرّك ركود تجارة اللحوم في السودان

ارتفاع صادرات اللحوم عن طريق الشحن الجوّي لدول السعودية ومصر والبحرين والكويت وقطر وسلطة عمان نتيجة لجائحة كورونا.
الجمعة 2020/05/29
فرص واعدة في الأفق

الخرطوم - تصاعدت رهانات صناعة اللحوم في السودان بعد أن حرك الإغلاق الاقتصادي بسبب أزمة وباء كورونا ركود هذه التجارة التي تساهم في مداخيل إضافية للدولة.

ولا تكتفي السلطات بدعم هذا القطاع الذي يشمل سلسلة طويلة للإنتاج تضم المربين والتجار والمصدرين، ولكن تسعى إلى سدّ الفجوة في بعض الدول العربية.

وأكد رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية خالد المقبول انسياب عمليات صادرات اللحوم والأبقار في الفترة الماضية عن طريق الشحن الجوّي لدول السعودية ومصر والبحرين والكويت وقطر وسلطة عمان في ظل نقص الغذاء لديها نتيجة لجائحة كورونا.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية لرئيس الغرفة قوله إن “القطاع يحاول الاستفادة من فرصة توقف نقل الركاب عبر رحلات الطيران وتعويضها بنقل المواشي واللحوم إلى تلك الدول”.

وكشف أن السعودية تستعين بعدة مسالخ محلية لتوريد اللحوم بعد استيفائها الاشتراطات الصحية، معربا عن أمله في أن تدعم الحكومة الانتقالية المسالخ الجديدة، التي تحت التشييد بمواصفات حديثة لتسهم في زيادة عمليات التصدير للخارج وبالتالي زيادة تحصيل الأموال من هذه التجارة.

ويراهن السودان على إحداث قفزة في قطاع الثروة الحيوانية عبر تحفيز رجال الأعمال الخليجيين، وخاصة من السعودية على الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.

منتوج سوداني في مصر
منتوج سوداني في مصر

وتكشف تلك التحركات مدى رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق أقصى استفادة من الثروة الحيوانية الهائلة، والتي كانت مهملة لثلاثة عقود.

وبحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني علم الدين أبشر، خلال زيارته للرياض في يناير الماضي، مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي سبل ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاع.

ويعاني السودان من متاعب اقتصادية حادة بسبب التقلبات السياسية للحكومات المتعاقبة للرئيس السابق عمر حسن البشير، التي لم تجد الاستراتيجية الملائمة للخروج من الدائرة المفرغة للأزمات المتلاحقة.

وبينما تمتلك البلاد ثروات طبيعية هائلة، لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت السلطة منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة في 1963 من استغلالها على النحو الذي يحقق قفزات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي، ويعود بالنفع على السكان.

11