الإغلاق يدفع بمعدل البطالة في مصر إلى الارتفاع

9.2 في المئة معدل البطالة الذي تم تسجيله في مصر بنهاية شهر أبريل الماضي بسبب كورونا.
الجمعة 2020/05/15
شلل شبه تام بسبب كورونا

القاهرة - كشفت أحدث البيانات الرسمية المصرية أن معالجة أزمة البطالة في البلاد عبر المحافظة على مستوياتها التي تم تسجيلها خلال الأشهر الماضية استعصت على الحكومة بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 في المئة في الفترة من نهاية مارس الماضي إلى نهاية أبريل بسبب كورونا.

وأرجع الجهاز ذلك الارتفاع إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بكورونا، إذ شملت إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر وغيرها من التدابير الأخرى للحيولة دون انتشار المرض.

وتشير الأرقام إلى أن معدل البطالة بلغ 7.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن نحو 8.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وتسعى القاهرة إلى تقليص معدل البطالة مهما كانت التكاليف عبر إطلاق العديد من المشاريع القومية، التي تشرف عليها شركات محلية وخاصة شركات الجيش.

وتضرر الاقتصاد المصري من تفشي الفايروس محليا، ودفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، أعضاء حكومته، إلى بدء تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات لكل وزارة ومؤسسة حكومية.

والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى حوالي 7.9 في المئة صعودا من 7.2 في المئة، بحسب توقعات سابقة.

وكان البنك المركزي قد أعلن الأحد الماضي، أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 2.54 في المئة على أساس سنوي في أبريل من 1.89 في المئة في مارس.

ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.

وقبل ذلك قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 5.9 في المئة في أبريل من 5.1 في المئة قبل شهر.

وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات.

وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عددا من الإجراءات الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية ورفع المعاشات.

11