الإفراج عن 16 متهما في قضية "الفتنة" بتوجيهات من العاهل الأردني

قرار الإفراج يستثني رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
الخميس 2021/04/22
"بلدنا قوي بوجودكم"

عمان - قررت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية الإفراج عن الموقوفين في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، بناء على توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأوصى الملك عبدالله الثاني المسؤولين باتباع "الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بالقضية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إنه تقرر الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وأوضح بيان النائب العام للمحكمة حازم المجالي أنه "لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

يأتي ذلك بعد لقاء الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية بالعاصمة عمان شخصيات عشائرية من عدة محافظات، ناشدته "الصفح عن الذين انقادوا وراء الفتنة"، وفق بيان للديوان الملكي.

وردا على ذلك قال الملك "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وتابع العاهل الأردني حديثه "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة". وأضاف "بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليست لها حدود".

وقال الملك عبدالله الثاني "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي محاولة لاحتواء تململ العشائر وإعادة صياغة العلاقة معها، خاصة وأن الأزمة الجارية رفعت الغطاء عما يسودها من توتر.

وأشارت أوساط سياسية أردنية إلى أن ملابسات "المخطط" أظهر أن العاهل الأردني بحاجة إلى التقارب أكثر مع العشائر.