الإمارات الأولى عالميا في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي

انتزعت الإمارات صدارة أهم مؤشر عالمي لكفاءة الإنفاق الحكومي الذي يضمن لها أعلى درجات التنمية المستدامة، في وقت واصلت صدارتها عربيا في مجمل مؤشرات تقرير التنافسية العالمي، وجاءت في المرتبة الـ17 عالميا في خلاصة تلك المؤشرات.
الخميس 2017/09/28
حماية وتطوير النظام المالي

أبوظبي - أظهر تقرير التنافسية العالمي للعام الحالي أن الإمارات تصدرت جميع دول العالم في المؤشر الفرعي المعني بـ “كفاءة الإنفاق الحكومي” في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، وذلك بعد أن كانت تحتل المركز الثاني عالميا لثلاثة أعوام على التوالي.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية أن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة في رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه لخدمة القطاعات الحيوية في الدولة، بما يلبي متطلبات عملية التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار للدولة والمقيمين فيها.

الإمارات تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية الأحد المقبل
دبي - أعلن خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات وفقا لما هو مخطط لها، اعتبارا من الأحد المقبل الأول من أكتوبر، لتصبح بذلك ثاني دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية.

وقال في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس إن نسبة الضريبة ستكون 50 بالمئة على المشروبات الغازية و100 بالمئة على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

وتستهدف الضريبة الانتقائية الحد من استهلاك بعض السلع الضارة من خلال فرض رسوم كبيرة عليها، إضافة إلى تعزيز إيرادات الموازنة وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن الضريبة الجديدة تشمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدّرة منها.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، والمقدر عددها بنحو 250 شركة حسب إحصائيات أولية صادرة في سبتمبر الجاري. وتقدر بيانات رسمية إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية بما يصل إلى 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتشير التقديرات الأولية الرسمية إلى أن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنويا. وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.

وقال إن حصول الإمارات على المركز الأول يؤكد حجم الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما الجهود الحكومية لدولة الإمارات عالميا، كما يشكل اعترافا بالقدرات الإدارية المميزة والسياسات النقدية والمالية الناجحة التي تنتهجها الدولة.

وأشار إلى أن ذلك ثمرة للجهود التي بذلتها كافة فرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي كان لها دور محوري في تحقيق المركز الأول.

وأكد أن وزارة المالية تواصل سعيها في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية الفاعلة، مستندة إلى منظومة من القيم والمرجعيات التي تهدف إلى حماية وتطوير النظام المالي، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة ويحقق الريادة العالمية لوطننا.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن هذا الإنجاز العالمي يضع الإمارات على خارطة التنافسية العالمية كأكثر الحكومات كفاءة في العمل وحرصا على المال العام.

وأشارت إلى أنها شهادة عالمية تعكس مستوى الالتزام والمسؤولية تجاه الأمانة التي بين أيديهم وحرصهم على مكتسبات الدولة والمحافظة عليها وتقديم أفضل خدمة تضمن السعادة والرفاهية للمواطن والمقيم.

وتقول وزارة المالية إن إعداد الميزانية للحكومة الاتحادية يجري وفق نموذج الميزانية الصفرية المستند إلى خطط دورية كل خمس سنوات وخطة تشغيلية استراتيجية متوسطة المدى تعمل على ضبط ورفع كفاءة العمل المالي الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وتلتزم الوزارة في عملية إعداد الميزانية، بإعادة احتساب كلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى الكلفة الحقيقية، مما يتيح إمكانية لإجراء مقارنات بين كلفة الأنشطة المتشابهة في الجهات الحكومية المختلفة والجهات الأخرى في القطاع الخاص.

وقد تمكنت من خلال ذلك من تحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي.

ويعد تقرير التنافسية العالمي واحدا من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

أما على صعيد مجمل مؤشرات تقرير التنافسية العالمية فقد حققت الإمارات المركز الأول عربيا والـ17 عالميا لتحافظ بذلك على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم.

11