الإمارات تؤكد استمرار دعم مصر سياسيا واقتصاديا بعد الانتخابات

الاثنين 2014/05/26
سلطان الجابر يؤكد مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر

القاهرة – أكد وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر إن الإمارات ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا الأسبوع والتي من المرجح أن يفوز بها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي.

وقال الجابر وهو الوزير المسؤول عن ملف المساعدات لمصر إن بلاده تعتبر الانتخابات التي ستجرى اليوم وغدا “نقطة انطلاق جديدة".

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال الجابر إن الإمارات “ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر".

وقدمت دول الخليج العربية وبينها الامارات أكثر من 20 مليارات دولار الى مصر بحسب تصريحات سابقة للسيسي، في صورة أموال ومنتجات نفطية منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي. وسيحتاج أي رئيس جديد لمصر لمزيد من هذه المساعدات لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بفعل ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير 2011.

وقال السيسي إنه في حال فوزه سيعتمد على الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الخليجية لتمويل مشاريع عملاقة لم يحدد معالمها بوضوح خلال حملته.

ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في عام 2011. وتسبب بطء النمو في زيادة البطالة في حين تتعرض الحكومة لضغوط لخفض الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية لتقليص عجز الموازنة المتضخم الذي بلغ نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية.

سلطان الجابر: الإمارات تعتبر الانتخابات التي ستجرى اليوم وغدا نقطة انطلاق جديدة

ورحبت الإمارات بصعود السيسي وبحملة الجيش على الاخوان المسلمين التي يقول إنها تمثل خطرا أمنيا. وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية. ومقارنة بمانحين كبار آخرين مثل السعودية والكويت تبنت الامارات نهجا عمليا أكثر لتقديم الدعم لمصر.

وعلى مدى العام المنصرم ساعد الجابر في تنسيق إقامة مشاريع اماراتية في مصر تشمل بناء صوامع قمح وعيادات ومدارس ووحدات سكنية.

على صعيد آخر قررت المحكمة الإدارية في الكويت أمس عدم اختصاصها في نظر قضية وقف منحة بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر.

وكان المحامي الكويتي عبدالله الكندري رفع دعوى قضائية يطالب بوقف المنحة، معتبرا أن قرار مجلس الوزراء يمثل إهدارا جسيما للمال العام، ويأتي مخالفاً للدستور والقانون. وأكد المحامي أن الدستور لا يُجيز منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترُد.

وكانت الكويت أعلنت تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة. وقد تم لاحقًا تقديم مليار دولار كمنحة إضافية من الحكومة الكويتية لمصر.

10