الإمارات تتحرى عن الحسابات المصرفية للسعوديين المتهمين بالفساد

الخميس 2017/11/09
الوليد بن طلال من بين المتهمين في قضايا الفساد

أبوظبي/دبي - قالت مصادر مصرفية الخميس إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى. ومن هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.

وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.

وامتنعت هيئة الأوراق المالية والسلع عن التعليق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالبنك المركزي.

وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية، لكن ذلك لم يتأكد. وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.

وجمدت السعودية حسابات بنكية لأفراد، ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.

وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية.

ويأتي قرار تجميد الحسابات، بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، من جهة أخرى.

وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى في الشؤون القانونية مما يساعدها في السعي لمعرفة معلومات من هذا النوع في القضايا الجنائية.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحتجزين في الحملة كانوا "يستنزفون بلدهم لسنوات".

1