الإمارات تتحصن ضدّ الإرهاب بقوانين صارمة

الخميس 2014/08/21
الإمارات تتصدى للإرهاب باجراءات قانونية فعالة

أبوظبي- أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا جديدا مشددا لمكافحة الجرائم الإرهابية تضمّن خصوصا عقوبة الإعدام للاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الإمارات أو لتأسيس تنظيم إرهابي.

وتضمن القانون 70 مادة ونص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد (حكام الإمارات السبع) أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم".

وينص القانون أيضا على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد "كل من أنشأ أو إسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".

وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي "لغرض إرهابي"، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتج عن هذا العمل إصابة أيّ شخص.

كما ينص القانون على إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص "سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أيّ منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية".

وحظر القانون عقد اجتماعات لأيّ تنظيم إرهابي على أرض الإمارات ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والاتجار بالبشر.

ويأتي إقرار هذا القانون من قبل دولة الإمارات في ظل وضع إقليمي متدهور يشهد تصاعد نفوذ الجهاديين لا سيما تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل يهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها.

وعملت السلطات الإماراتية على إقرار هذه القوانين بهدف سد جميع المنافذ أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو التخطيط لإنشاء تنظيمات متشددة أو المساهمة في تمويل عمليات إرهابية.

كما تجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن أكثر من دولة خليجية قد اتخذت جملة من التدابير القانونية من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي له بقوانين صارمة وحاسمة تسلط أشد العقوبات على كل من تثبت إدانته، وجاء ذلك على خلفية تقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

1