الإمارات تحتج لدى لبنان على تصريحات نصر الله العدائية

الأربعاء 2015/01/14
الإمارات ترفض التدخل السافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين

أبوظبي - استدعت الإمارات السفير اللبناني بأبوظبي وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لـ" حزب الله " تجاه مملكة البحرين.

وحمّلت الإمارات الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه التصريحات وطالبتها بإصدار بيان واضح "يندد ويشجب مثل هذه التصريحات العدائية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية الأربعاء إنها استدعت حسن يوسف سعد سفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الإمارات "لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية إثر التصريحات العدائية التي أدلى بها حسن نصر الله الأمين العام لـ (حزب الله ) تجاه مملكة البحرين".

واعلن الدكتور طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون المنظمات الدولية " إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة الشديدة لهذه التصريحات العدائية والتحريضية البغيضة والمرفوضة التي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتحرض على العنف والإرهاب وترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "دولة الإمارات تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه التصريحات وتطالبها باستصدار بيان واضح يندد ويشجب مثل هذه التصريحات العدائية" التي تستهدف أمن مملكة البحرين.

وقال الدكتور الهيدان إن "هذه التصريحات تعد تدخلا مرفوضا في الشأن البحريني وعلى الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها لضمان عدم تكرارها مستقبلا".

وكان نصر الله قد وصف البحرين في كلمة له الجمعة الماضي، بـ"إسرائيل الثانية، وما يجري فيها شبيه بالمشروع الصهيوني، استيطانًا واجتياحًا وتجنيسًا".

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية البحرينية بدورها، إبراهيم الياس عساف القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة وذلك إثر ما وصفتها بـ"التصريحات العدائية الأخيرة" التي أدلى بها حسن نصر الله الذي وصفته "بالإرهابي".

وطالبت البحرين "بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها كونها تتنافى تماماً مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولا تنسجم أبداً مع مساعيهما لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اعتبر الجمعة الماضي، الوضع في البحرين، شبيها بـ"المشروع الصهيوني"، واعتبر "استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين) أمر خطير".

وقررت النيابة العامة في البحرين تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، المحتجز منذ 28 ديسمبر الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".

من جهتها، تطالب جمعية "الوفاق" بالافراج عن أمينها العام، خاصة بعد نفي كل التهم الموجهة إليه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، كما تتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران التي تسعى إلى زعزعة استقرار مملكة البحرين.

1