الإمارات تحذر من تعثر جهود نزع السلاح النووي ومنع انتشاره

السبت 2013/10/12
الإمارات تعرب عن قلقها من عدم إحراز أي تقدم في نزع السلاح النووي

نيويورك- عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها من عدم إحراز المجتمع الدولي أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، مشددة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة، على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم للمعاهدة.

وتعتبر قضية منع الانتشار على درجة عالية من الأهمية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الخليج العربي التي تنظر دولها بعين الريبة لبرنامج إيران النووي المشكوك من سلميته، والذي ينطوي، حتى في حالة السلمية، على مخاطر جمة، كون إيران تقع في منطقة زلزالية، وكونها، من جهة أخرى، لا تملك ما يكفي من قدرات وخبرات لحماية ذلك البرنامج من الأعطاب والحوادث. وجددت دولة الإمارات في الأمم المتحدة التزامها بجملة الترتيبات الدولية المعنية بحظر السلاح النووي ونظام منع الانتشار.

وجاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي.

وقالت السفيرة نسيبة إن دولة الامارات العربية المتحدة انتهجت سياسة وطنية راسخة ومواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح النووي وحظر الانتشار مبنية على قناعة راسخة بأهمية الانضمام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا النطاق وبشكل كامل. كما أعربت نسيبة عن قلق بلادها إزاء عدم إحراز المجتمع الدولي حتى الآن لأي تقدم تجاه قضية نزع السلاح النووي وقضايا عدم الانتشار الأمر الذي قوض من جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين. ودعت المجتمع الدولي لأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد.

وعبرت أيضا عن القلق إزاء عدم قدرة مؤتمر نزع السلاح بجنيف على تحقيق أي نتيجة إيجابية في عمله بعد مضي سنوات عدة على إنشائه. وأكدت على حتمية وضع حلول لتفادي هذه العقبة لا سيما البدء بالتفاوض حول معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية.

وشددت السفيرة نسيبة على أهمية دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ ودعت دول الملحق اثنين للتوقيع والتصديق على المعاهدة لتمكين وضعها حيز التنفيذ وبأسرع وقت.

وقالت نسيبة «إن دولة الامارات تولي أهمية خاصة لمعاهدة حظر الانتشار النووي لما تشكله هذه المعاهدة من حجر زاوية لمنظومة حظر الانتشار ونزع السلاح النووي. كما تولي أهمية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسيما البروتوكول الإضافي كونها أداة رئيسية للتحقق من عدم الانتشار وتوفير ضمانات ذات مصداقية من أن جميع المواد والمرافق النووية تستخدم للأغراض السلمية».

3