الإمارات تساهم في تثبيت التجربة الإثيوبية عبر البوابة التنموية

100 مليون دولار قيمة تمويل إماراتي للمشاريع الريادية والابتكار في إثيوبيا.
الأربعاء 2019/07/17
تجسيد المنظور الإماراتي القائم على اعتبار التنمية أساسا للاستقرار

أديس أبابا - تعهّدت دولة الإمارات بتمويل مشاريع جديدة في إثيوبيا مواصلة بذلك تنويع مساعداتها لهذا البلد ومرسّخة دورها في عمليته التنموية تشجيعا لتجربته الناشئة والمتدرّجة به نحو التحوّل إلى قوّة للاستقرار في القرن الأفريقي ذي الموقع الاستراتيجي المهمّ لأمن المنطقة ككل وللأمن القومي العربي على وجه التحديد.

ووقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة المالية الإثيوبية، الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقية لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في إثيوبيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

وتمّ توقيع الاتفاقية من قبل حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدامسو نيبيبي وزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي بحضور آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وعلي سعد العميرة القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى أديس أبابا.

وقال النويس إنّ هذه الاتفاقية “تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية الإثيوبية الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية لديها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة وبناء قدرات رواد الأعمال والمؤسسات المحلية.. فضلا عن المساهمة في تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف مناطق الجمهورية الإثيوبية”، مؤكدا أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الأهداف المنشودة من الاتفاقية.

وأثنى أدامسو نيبيبي وزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي على الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده، والمساندة الكاملة له في المجالات كافة والتركيز على أولويات احتياجات الشعب الإثيوبي، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية.

وتوقع نيبيبي أن يسهم التمويل الإماراتي الذي ستتولى الإشراف عليه وتنفيذ برامجه وزارة الابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع صندوق خليفة في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى خلق كيانات اقتصادية قادرة على دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فضلا عن خلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر في مختلف مدن ومناطق جمهورية إثيوبيا.

وتتجه الإمارات في إطار دعمها لإثيوبيا نحو فتح الباب لاستقبال الآلاف من العمال الإثيوبيين، وفق ما أعلنه مؤخرا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بشأن توجّه بلاده لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى دولة الإمارات في أفق سنتي 2019-2020 على أن يرتفع العدد لاحقا إلى 200 ألف عامل، وذلك في سياق برنامج يهدف إلى تطوير اليد العاملة المحلية، ومن شأنه أن يخفّف الضغط على سوق العمل الإثيوبية بسبب كثرة المقبلين الجدد عليه، حيث يتجاوز عدد السكان المئة وخمسة ملايين نسمة جلّهم من الشباب.

وسبق أن أعلن العام الماضي عن اعتزام دولة الإمارات ضخ ثلاثة مليارات دولار في الاقتصاد الإثيوبي القسم الأكبر منها في شكل استثمارات.

ويرسّخ الدعم الإماراتي لإثيوبيا الدور التنموي الذي تقوم به الإمارات في القارّة الأفريقية، وخصوصا منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية التي تمثّل في المنظور الإماراتي أحد أحزمة الدفاع عن الأمن القومي العربي وحمايته.

وسبق للإمارات أن شاركت بفعالية في ترسيخ الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال رعايتها إلى جانب السعودية اتفاق سلام أبرم منتصف 2018 بين إثيوبيا وجارتها إريتريا وطويت بفضله صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية.

ويهدف الدور الإماراتي في أفريقيا لبسط الاستقرار في دول القارّة الواقعة في الجوار العربي، ثم تثبيته بتنشيط عملية التنمية في تلك الدول، ليس فقط عن طريق بذل المساعدات لها، ولكن أيضا عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية مربحة معها.

وتنطوي السياسات الإماراتية على فوائد كثيرة للمنطقة العربية، ليس أقلّها ملء الفراغات وسدّ الطريق على قوى خارجية منافسة مثل تركيا وإيران اللتين اعتادتا على تسويق الأيديولوجيا والأجندات السياسية ضمن إطار المصالح الاقتصادية والتبادلات التجارية. ومن هذا المنطلق يتمّ تصنيف الحراك الإماراتي في أفريقيا في صميم خدمة الأمن القومي العربي.

وتعيش إثيوبيا في المرحلة الحالية فترة انتقال نحو الاستقرار والازدهار، بدأت تنعكس بشكل إيجابي على مكانتها ودورها في القارّة الأفريقية.

وتجلّى ذلك عمليا في قيامها بدور إلى جانب الاتّحاد الأفريقي في رعاية محادثات بين الأفرقاء السودانيين أفضى إلى التوصّل إلى اتفاق ينص على تنظيم عملية تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف المعارضة وجماعات الاحتجاج.

3