الإمارات تصدر قانونا بشأن التجنيد الإجباري

السبت 2014/06/07
القيادة العامة للقوات المسلحة تتولّى تدريب جميع المجندين

دبي - أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السبت قانونا اتحاديا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الاماراتيين في تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ خليفة أصدر القانون الاتحادي "بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية" الذي نشر في الجريدة الرسمية. وسبق أن قالت الإمارات في يناير إنها ستطبق هذا القانون.

وقالت الوكالة "جاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والإنتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن."

ويسري القانون على الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما من ذوي اللياقة الطبية. وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة أشهر بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين. والمشاركة بالنسبة للنساء اختيارية ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وتحتاج لموافقة ولي امرها.

واضافت الوكالة ان الخدمة الوطنية تشمل "فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية."

وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة و وزارة الدفاع و وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية ..

أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفائه منها كليا في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو إستخدام الأسلحة.

وبحسب القانون الإتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالإلتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الإلتحاق ويتوجب عليها الإحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الإستدعاء.

ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة إستدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدون عملهم فعلا وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والإمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل وأما المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم إتحادي.

ونص القانون بأن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريبا أساسيا لديها على أن يتم توزيعهم بعد إنتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الإستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والإحتياطية.

وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالإتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين .. كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم إستيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.

ومن جانب آخر ذكر القانون الإتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الإبن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائيا من الخدمة الوطنية والإحتياطية.

1