الإمارات تطبق سياسات جديدة لحماية أجور العاملين

عززت الحكومة الإماراتية إجراءات حماية أجور العمال اعتبارا من اليوم، وكشفت عن معايير جديدة لمتابعة ومحاسبة الشركات التي تتخلف عن سداد الأجور في موعدها.
الاثنين 2016/10/03
تنظيم الحقوق والواجبات

أبوظبي - قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أمس، إنها وضعت إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وأوضح بيان صدر أمـس عن الوزارة المعنية بشؤون العمـل والعمال في البلاد أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الاثنين، تأتي تنفيـذا لقـرار أصـدره وزير المـوارد البشـرية والتـوطين، صقر غباش، مؤخرا “في شـأن حمـاية الأجـور”.

وأشار القرار إلى أن على “المنشآت التي يعمل لديها ألف عـامل فـأكثـر التسجيـل فـي نظـام الـوزارة الإلكتروني (تسهيل) للحصول على الخدمـات التي تقـدمها الـوزارة، مـن خلال الدخـول على النظـام بشكل ذاتي ومبـاشر وإدخـال البيانات المطلـوبة لأي خـدمة من الخـدمات”.

ونسب البيان إلى ماهر حمد العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش قوله إن “الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز حماية حقوق العمال في الحصول على أجورهم عبر ‘نظام حماية الأجور’ ومن دون تأخير ووفقا لتاريخ استحقاقها”.

وأشار العوبد إلى أن الإجراءات تشمل أيضا المنشآت التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر، وستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، تنذرها بوقف التعامل معها بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.

وأكد البيان أن حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة، تشمل إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير.

كما تتضمن توسيع نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل الأخرى، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأي منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وأوضح العوبد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوما من تاريخ استحقاق الأجر.

ماهر حمد العوبد: إجراءات جديدة لتأمين حصول العمال على أجورهم وفقا لتاريخ استحقاقها

وفي ما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من مئة عامل، أشار وكيل الوزارة المساعد، إلى أنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر، يتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حاليا والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الأجر مدة شهر، وإحالتها إلى الجهات القضائية إذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لأكثر من شهرين.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءا كبيرا من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة التى تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمالة، حيث تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نسبة كبيرة من السكان البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثـل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع مشاكل صرف رواتب عمالية تشهدها شركات بعض الدول الخليجية مثل السعودية، خلال الشهور الماضية، وذلك بتأثير خفض الإنفاق الحكومي نتيجة تراجع إيرادات صادرات النفط بسبب تراجع أسعار النفط الخام حول العالم.

وتتصدر الإمارات جهود الدول الخليجية لتعزيز حماية حقوق العمال وشروط عملهم، وقد أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة الالتزام بمنع العمل تحت أشعة الشمس في الصيف المنتهي بلغت 99.72 بالمئة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام 66115 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ومخالفته من قبل 187 منشأة منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو 2016 وحتى منتصف سبتمبر الجاري.

وأكد العوبد أن الوزارة بذلت كافة الجهود من أجل توعية أصحاب المنشآت بالقرار من خلال تنظيم حملات توجيهية قبل تطبيق القرار بنحو 15 يوما.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من قبل السلطات المحلية في الدولة.

وأشار العوبد إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية للنظر في الشكاوى قبل تطبيق الاجراءات المتمثلة بغرامة مقدارها 1360 دولارا عن كل عامل وبحد أقصى 13600 دولار في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار.

وأوضح أن العقوبات تشمل إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

11